وزير الخارجية اللبناني “يتملص” من قرار التجديد لـ”يونيفيل”

تصاعد السجال بين وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب ومندوبة لبنان السابقة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي، على خلفية تحميل مدللي مسؤولية إدخال التعديلات على قرار تمديد ولاية “يونيفيل”، العام الماضي.

واتهمت مدللي بوحبيب بأنه “يفتش عن كبش محرقة لأنه لا يريد أن يتحمل مسؤولية عدم تمكنه من تغيير قرار “يونيفيل”، ولا سيما أنه هو ووزارته لم يحركوا ساكناً في بيروت”.

وقالت في بيان إنها ستلجأ إلى القضاء الأميركي في حال استمرار وزارة الخارجية والمغتربين بتحميلها المسؤولية، معلنة “لن أقبل أن يستمر الافتراء عليّ”.

التجديد لـ”يونيفيل”

ما حصل أن التجديد السنوي الـ17 لقوة الأمم المتحدة الموقتة العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل”، العام الحالي، والذي يتم بموجب القرار الدولي 1701، لم يمر بسلاسة نسبةً إلى الأعوام السابقة،

حيث اعترض لبنان عبر بيان صادر من الخارجية مبدياً رفضه الصيغة المتداولة، كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق “يونيفيل” في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما ينص الاتفاق المعروفة بـ(SOFA). وقال البيان “إن تجديد ولاية (يونيفيل) لسنة إضافية،

كما جرت العادة، يقع تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، كون طلب التجديد يأتي من الحكومة اللبنانية كل عام، مع التشديد على حرص لبنان على حرية حركة (يونيفيل) بالتنسيق مع الجيش اللبناني بما يحفظ السيادة اللبنانية وينجح مهام القوة الدولية ويحفظ سلامة عناصرها”. 

وتنص على أن مجلس الأمن الدولي “يحث جميع الأطراف على التعاون التام مع رئيس البعثة والقوة الموقتة في تنفيذ القرار 1701، وعلى كفالة الاحترام التام لحرية القوة الموقتة في التنقل في جميع عملياتها ووصول القوة الموقتة إلى الخط الأزرق بكامل أجزائه وعدم إعاقتها،
ويعيد التأكيد أن القوة الموقتة لا تحتاج إلى تراخيص أو إذن مسبق للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأنها مأذون لها بالاضطلاع بعملياتها بصورة مستقلة”.
وجاء ذلك بعد اعتراضات دولية عديدة على التعديات المستمرة على قوات “يونيفيل” من قبل البيئة الحاضنة لـ”حزب الله”، إضافة إلى استمرار نقل الأسلحة وتخزينها في المنطقة المنصوص عنها في القرار 1701. 

مقالات ذات صلة