وثيقة إسرائيلية مسربة تؤكد خطة تهجير أهالي غزة بلا عودة.. هل تمر الجريمة؟

عد انتشار أكثر من خطة سابقة، جرى الكشف عن وثيقة صادرة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تتضمن تفاصيل مخطط تهجير فلسطينيي غزة وتوطينهم في سيناء بدعوى أن هذا الإجراء “ستكون له نتائج إيجابية على المدى الطويل”.

الوثيقة التي نشرها موقع “ميكوميت” الإسرائيلي وأكدها موقع “ويكليكس” للوثائق السرية، قالت إنه “تم التحقق من صدورها من وزارة المخابرات الإسرائيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وتتحدث عن تهجير نهائي “قسري” لأهالي غزة لسيناء ودون عودة.

تزعم أن التهجير القسري للمدنيين من غزة إلى مصر “سيؤدي إلى نتائج إستراتيجية إيجابية وطويلة المدى”، لسلطات الاحتلال.

ثلاث مراحل

تنص الوثيقة الاستشارية التي جاءت في 10 صفحات على عملية من ثلاث مراحل، تشمل التهجير من شمال لجنوب غزة، ثم فتح ممر إنساني ليخرجوا منه عبر معبر رفح لسيناء.

ثم إنشاء مدن خيام لهم في سيناء، يليها بناء مدن في شمال شبه الجزيرة، دون أن تكون هناك عودة منها إلى قطاع غزة مرة أخرى.

كما أشار كاتب تقرير “ميكوميت”، إلى أن وزارة الاستخبارات هي جهة استخباراتية، وكيان مستقل مسؤول عن إنتاج دراسات وأوراق سياسات مستقلة، ويتم توزيع هذه الوثائق لمراجعتها من قبل الجهات الحكومية والأمنية، لكنها ليست ملزمة لهم.

توقيت ظهور الوثيقة توافق مع تصريح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي “جون كيربي” في 30 أكتوبر/تشرين أول 2023، وهو يرد على سؤال صحفي بشأن تهجير فلسطينيين من غزة إلى سيناء، أن “التركيز الآن هو على ممر آمن”!.

قال: “بعد ضمان الممر الآمن سيتم التحدث مع شركاء في المنطقة مثل مصر لرؤية كيف يمكن تقديم أماكن مؤقتة للعائلات التي تريد مغادرة غزة”، على حد قوله، وهو ما يتوافق مع ما تذكره الوثيقة الاستخبارية.

وهي وثيقة تدور حولها النقاشات بين الوزارات سرّا، ويعتقد أنها الخطة التي نشر تفاصيلها موقع “ميكوميت” الإسرائيلي.

وتبحث الوثيقة خيارات ما بعد الحرب على غزة، ومن ضمنها إقامة مدينة خيام في سيناء، ودعم المهجَّرين بالمساعدات الإنسانية.

وكذلك إقامة مدن لإسكانهم في شمال سيناء، ومنطقة حصينة على امتداد الحدود لمنع المهجرين من العودة إلى غزة.

تفاصيل الوثيقة

الوثيقة المسربة التي نشرتها مجلة الثقافة الإسرائيلية “ميكوميت” في 28 أكتوبر 2023 توصي فيها الاستخبارات الإسرائيلية بترحيل سكان قطاع غزة إلى سيناء بشكل دائم.

وتطالب حكومة تل أبيب في الوثيقة المكونة من 10 صفحات، بالعمل على إنشاء مدن من خيام في سيناء، تستوعب السكان الفلسطينيين المطرودين، إضافةً إلى إنشاء منطقة بمساحة عدة كيلو مترات داخل مصر، مع عدم السماح للسكان بالعودة أو الإقامة بالقرب من الحدود. 

وفقًا لما نشرته “ميكوميت”، فإن الخطة متعددة المراحل، ستكون مرحلتها “الأولى” اتخاذ إجراءات من أجل “إخلاء سكان غزة جنوبًا”، عن طريق تركيز ضربات سلاح الجو الإسرائيلي على الجزء الشمالي من القطاع، ودعوة الاحتلال أهالي غزة لمغادرتها للجنوب.

وقالت مجلة “972+” في 30 أكتوبر 2023 إن وجود الوثيقة لا يعني بالضرورة أن توصياتها قيد النظر من قبل مؤسسة الدفاع الإسرائيلية، وأنه على الرغم من اسمها، فإن وزارة الاستخبارات ليست مسؤولة بشكل مباشر عن أي جهاز استخباراتي.

بل تعمل بشكل مستقل على إعداد الدراسات وأوراق السياسات التي يجري توزيعها على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية لمراجعتها، ولكنها ليست ملزمة لها.

أوضح أن ميزانية الوزارة السنوية تبلغ 25 مليون شيكل، ويعد تأثيرها ضئيلا نسبيا، وترأسها حاليا جيلا جمليئيل، عضو حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن موقع 972+ نقل عن مصدر إسرائيلي في وزارة الاستخبارات أن “الوثيقة صحيحة، وجرى توزيعها على المؤسسات الأمنية من قبل قسم السياسات في الوزارة، ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام”.

وجرت مناقشة الدور المحتمل لمصر في قمة الاتحاد الأوروبي، حسبما قال أشخاص مطلعون على مناقشات القادة.

لكن الزعماء “اتفقوا في نهاية المطاف على أن مصر يجب أن تلعب دورا مهما في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لغزة، لكن دون الضغط عليها لقبول لاجئين”.

وقال دبلوماسي غربي لـ “فايننشال تايمز”: “شدد نتنياهو على أن الحل يمكن في أن يأخذ المصريون سكان غزة على الأقل خلال الصراع، لكننا لم نأخذ الأمر على محمل الجد، لأن موقف القاهرة كان ولا يزال واضحا للغاية برفض ذلك”.

وقال دبلوماسي غربي ثان: “الضغط الناجم عن الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة، قد يؤدي إلى تغيير في الموقف المصري”، في إشارة إلى احتمالية موافقتها على استقبال لاجئين.

ويشير في الفقرة الثالثة إلى “الأوضاع الإنسانية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية”، ما يوضح أن خطط تهجير أهالي غزة أصبحت قيد التنفيذ.

وجاء في نص الطلب المنشور أن هذه الأموال: “لدعم المدنيين المهجرين والمتضررين من الصراع الحالي ومن ضمنهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والتعامل مع الاحتياجات المحتملة لأهل غزة الذين سيفرون إلى بلدان مجاورة”.