وجهت وزارة الخارجية الفلسطينية دعوة للدول الشقيقة والصديقة، لتقديم مرافعتها القانونية إلى محكمة العدل الدولية، وإبداء رأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين.
وأعلنت الوزارة أن “الطريق إلى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ، وهذا يحتاج إلى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولًا إلى تحقيق العدالة”، وفق البيان.
ودعت الخارجية الفلسطينية “جميع الدول إلى دعم هذا الطلب القانوني، ورفض محاولات تقويضه”.
الجمعة، أعلنت “العدل الدولية” تلقيها طلبًا رسميًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المحكمة في بيان، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول “الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية”.
ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهذه العملية.
وتعد “العدل الدولية” أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
وتعليقًا على هذا الموضوع، اعتبر مستشار وزارة الخارجية الفلسطينية السفير أحمد الديك، هذه الخطوة بداية لعملية قانونية قد تطول أو تقصر، لأن محكمة العدل الدولية تلتزم في عملها بنظامها الأساسي ولوائحها الداخلية، مشيرًا إلى أن المهم اليوم هو بدء العملية التي تعد محطة تاريخية سوف تؤدي إلى تصحيح مسار تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية.
ويضيف أن محكمة العدل الدولية ومن خلال مسجلها بعثت مباشرة بإشعارات لجميع الدول التي تعتبر أنها معنية بهذه القضية تفيدها بأن الإحالة قد تمت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة.
ويتابع الديك، أن المحكمة سوف تشعر هذه الدول بضرورة الاستعداد لتقديم مرافعتها القانونية سواء كانت مكتوبة أو شفوية، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية دعت أيضًا الدول المعنية وهي الدول التي وجهت إليها الدعوة سواء الشقيقة أو الصديقة أو المناصرة للحق الفلسطيني إلى الاستعداد لتقديم مرافعتها القانونية، لأن كل دولة حتى لو لم تكن من ضمن الدول المهتمة حسب محكمة العدل، تستطيع أن تقدم طلبًا للمحكمة لتنظر فيه، وتقرر إن كانت ستستمع لرأي هذه الدولة أم لا.
