هل يصبح تيم سكوت أول رئيس أميركي أسود من الجمهوريين
ترشح السيناتور الأميركي تيم سكوت سعياً ليكون أول رئيس جمهوري أسود، وفق ما كشفت وثائق قدمت إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية .
ويخطط السيناتور، البالغ 57 سنة، الذي كان من المتوقع أن يدخل السباق منذ شكل لجنة تمهيدية رئاسية في أبريل (نيسان)، لإطلاق حملة ترشحه رسمياً في بلدته نورث تشارلستون في كارولاينا الجنوبية الإثنين.
وخلال الأشهر الماضية، زار ولايات تعد مهمة لتحقيق زخم في سباق الفوز بترشيح الحزب الجمهوري، إذ شدد على عقيدته المسيحية وقيمه المحافظة التي اكتسبها من نشأته في منزل فقير بغياب أحد والديه.
ينضم سكوت بذلك إلى ساحة مكتظة بالمرشحين الساعين للتفوق على دونالد ترمب، المتقدم حتى اللحظة، لكن سكوت يواجه مهمة صعبة إذ تظهر استطلاعات الرأي أن نسب التأييد له لا تتجاوز اثنين في المئة، أي إنه متأخر بمعدل 34 نقطة عن الرئيس السابق.
ومن بين المرشحين الآخرين نيكي هايلي مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة في عهد ترمب، والحاكم السابق لولاية أركنسو آسا هاتشينسون، ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي، والمذيع لاري إلدر.
لكن الخصم الأبرز لترمب هو حاكم فلوريدا رون ديسانتس الذي يتوقع أن يطلق حملته الأسبوع المقبل.
كذلك، ركز على أنه عضو مجلس الشيوخ الجمهوري الأسود الوحيد.
ففيما انتزع الجمهوريون أغلبية مجلس النواب من الديمقراطيين، يظل مجلس الشيوخ مع حزب جو بايدن– بل إن الديمقراطيين ربما يزيدون أغلبيتهم بمقدار مقعد إذا جاءت الانتخابات التكميلية في جورجيا الشهر المقبل لصالحهم– يصعب غياب أغلبية واضحة في أي من المجلسين الأمور على الحزبين.
تسمح السيطرة على مجلس النواب للجمهوريين بوضع حواجز كبيرة أمام أجندة الرئيس بايدن التشريعية، إذ تسمح أغلبيتهم للحزب الجمهوري بمنع أي مشاريع قوانين يوافق عليها مجلس الشيوخ الديمقراطي من الخضوع إلى تصويت في مجلس النواب (ناهيك عن التصويت بالموافقة عليها)، وهذه عقبة يجب تجاوزها لتمرير مشاريع القوانين إلى البيت الأبيض لتوقيعها لتصبح قوانين. أما رئيس مجلس النواب الجديد (محل نانسي بيلوسي من المحتمل أن يحل كيفن ماكارثي من الحزب الجمهوري) فسيفضل أيضاً عدم تسليم بايدن والديمقراطيين أي فوز في مجال السياسات قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024، ما يقلل من احتمال التعاون بين الحزبين اللازم لتمرير مشاريع القوانين في المجلسين.
وبالنسبة إلى الرئيس والديمقراطيين، يعني الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ أن المجلس الأعلى سيكون قادراً على تمرير مرشحي بايدن القضائيين، ما يسمح للحزب بتصحيح التوازن المختل منذ عهد إدارة دونالد ترمب التي نصبت قضاة محافظين في محاكم في مختلف أنحاء البلاد. وتعني إدارة بايدن تعيينات أكثر ليبرالية، وإذا دعت الحاجة، تعني القدرة على ملء مقعد في المحكمة العليا إذا شغر أي من المقعدين في السنتين المقبلتين.
من بين السلطات الكبرى الأخرى التي يكتسبها الجمهوريون من خلال السيطرة على مجلس النواب القدرة على إطلاق تحقيقات كونغرسية في المجلس– وسيستخدمونها لتقويض الرئيس. من إدارة البيت الأبيض لانسحاب القوات من أفغانستان إلى اتخاذ قرارات في مواجهة “كوفيد-19″، ووضع الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وحتى المعاملات التجارية في الخارج التي يقوم بها هانتر، نجل بايدن، لن تكون سوى مسائل قليلة خارج طائلتهم على ما يبدو.
ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا الوضع سيفاً ذا حدين للحزب الجمهوري. ذلك أن أغلبيتهم الضئيلة تعني أنهم يعتمدون على الجمهوريين جميعاً؛ في حزب ممتلئ بأنصار ترمب وبوجود متطرفين في الحزب الجمهوري، يتعين على قيادة الحزب أن تسلك مساراً حذراً. قد تمنع قلة من الأصوات تمرير مشاريع قوانين يجب أن تمر، مثل زيادة سقف استدانة البلاد لتمكين الإنفاق، إذ قد يتخذ أفراد حزبهم رهينة لدفع أجندتهم الخاصة. وفي الوقت الحالي، لا يتمتع أي من الحزبين بالوحدة الكاملة، ما يترك مجالاً واسعاً لافتعال المشاكل.
