هل يشكل تطوير حقول الغاز شرق المتوسط تهديداً لصناعة الغاز الإيرانية؟
أكد محلل في معهد كبلر الدولي إن إيران لم تتمكن من تنمية سوق الغاز الطبيعي بشكل جيد، بحيث بلغت حصتها في هذا السوق العالمي أقل من 1%، محذراً من فقدان أسواق العراق وتركيا؛ الوجهتان الوحيدتان لإيران.
قال همايون فلكشاهي من بين دول المنطقة هذه، تمتلك إسرائيل أكبر الإمكانات والتجهيزات لنمو صادرات الغاز بسبب قلة استهلاكها المحلي والاحتياطيات الضخمة من الغاز التي تم اكتشافها في مياه شرق المتوسط، لذلك هناك آمال كبيرة على دور النظام الصهيوني في سوق الغاز الطبيعي. “إن دور دول المنطقة في سوق الغاز الدولي آخذ في الازدياد، والسبب في ذلك هو النجاح في الاكتشافات النفطية في السنوات الخمس عشرة الماضية وقرارات الحكومات الإقليمية لتشجيع تنمية موارد الغاز هذه”
وأكد هذا المحلل أن العلاقات السياسية الجيدة بين إسرائيل والدول الغربية جعلت من الممكن أن يصبح توسيع العلاقات الاقتصادية من خلال الغاز الطبيعي حقيقة واقعة.
وعن إمكانية قيام إيران بإنشاء خطوط أنابيب لإيصال غازها إلى العراق وسوريا ولبنان وتوفير خيار تصدير الغاز إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، أوضح: “تواجه هذه الفكرة العديد من العقبات، أولاً، لا تختلف إيران عن مصر في هذه الساحة، إذ يواجه الطرفان نقصاً في الغاز في المواسم الباردة، وستتفاقم هذه المشكلة في السنوات القادمة مع انخفاض الضغط في خزانات بارس الجنوبي فضلاً عن تراجع معدل الاستثمار المطلوب”.
وذكر فلكشاهي: “ستتحدد أهمية المنطقة في المستقبل على أساس الأسعار العالمية والإرادة السياسية للحكومات، لأن إنشاء خط أنابيب بين شرق البحر الأبيض المتوسط وأوروبا يتطلب استثمارات ضخمة، وإذا لم تكن الأسعار كافية، فلن يكون لهذه المشاريع حضور اقتصادي ملموس”.
وقال المحلل في معهد كبلر الدولي: “إن إيران لم تتمكن من تنمية سوق الغاز الطبيعي بشكل جيد، بحيث بلغت حصتها في هذا السوق العالمي أقل من 1%، محذراً من فقدان أسواق العراق وتركيا الوجهتان الوحيدتان لإيران”.
وأكد في الختام أن تطوير حقول الغاز في دول شرق البحر الأبيض المتوسط لن يشكل تهديدًا لصناعة الغاز الإيرانية، لأن سوق إيران محدود بشكل كبير.
بينما قال وزير النفط جواد اوجي، إن حجم إنتاج الخام الإيراني بلغ أكثر من 3 ملايين برميل في غضون 20 شهرا، حيث تولت حكومة إبراهيم رئيسي.
وأوضح أوجي، أن الحكومة وضعت نصب برامجها العمل على دعم هذا القطاع، وأدرجت ضمن أولوياتها زيادة إنتاج الغاز والنفط وإنشاء مجمعات البتروكيمياويات من أجل تعزيز أمن الطاقة في البلاد، وتقليص مبيعات الخام، فضلاً عن إجهاض نتائج الحظر المفروض.
