تتوجه أنظار العالم اليوم نحو قمة الـ20 التي تعقد في العاصمة الهندية نيودلهي لأول مرة في تاريخ المجموعة. وتأتي القمة بعد أقل من شهر على اختتام قمة مجموعة “بريكس” أعمالها في جنوب أفريقيا، والتي كانت حديث العالم خلال الأسابيع الأخيرة.

ويشكل القوام الرئيس لمنظمة “بريكس” خمس من الدول الأعضاء في مجموعة الـ20، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

تعد مجموعة الـ20 أكبر تجمع اقتصادي عالمي كبير، إذ تشكل الدول الأعضاء 84 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي، و75 في المئة من التجارة العالمية، و59 في المئة من سكان العالم، كما تضم المجموعة عديداً من الدول الغربية مثل إيطاليا وإسبانيا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ميلاد المجموعة

أسست المجموعة في الأصل نتيجة للأزمة الاقتصادية الآسيوية في 1999 بعد الحديث عنها في قمة الدول السبع الصناعية الكبرى. وظلت اجتماعاتها على مستوى وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية حتى عام 2008 حين تحولت المجموعة إلى لاعب قوي على الساحة الاقتصادية العالمية.

من الجانب الآخر بدأت مجموعة “بريكس” في اكتساب دور أكثر قوة على الساحة الاقتصادية عقب الحرب الروسية – الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم التي تأثرت بها الاقتصادات الناشئة والدول النامية.

وخلال قمة الزعماء هذا العام تقدم ما يزيد على20  دولة بطلب للانضمام إلى “بريكس”، بعضها أعضاء في مجموعة الـ20، مثل تركيا وإندونيسيا والمكسيك والسعودية والأرجنتين.

ومع ختام قمة جوهانسبورغ أعلن عن توسيع عضوية “بريكس” أو ما عرف بـ”بريكس بلس” لتشمل السعودية والأرجنتين إلى جانب أربع دول أخرى بداية من العام المقبل لتضم المجموعة بذلك سبعة أعضاء من دول الـ20.

وتحاول “بريكس” أخيراً إعادة تشكيل النظام العالمي وموازين القوى الاقتصادية بعيداً من الشمال العالمي ومصالحه للدفاع عن مصالح الجنوب العالمي والدول النامية، وهو الدور الذي تؤكده المنظمة باستمرار.

على الجانب الآخر

جاءت أولى خطوات “بريكس” المؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي بتأسيس بنك التنمية الجديد في 2014  برأس مال بلغت قيمته 50 مليار دولار، وهو يوازي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لتقديم تمويل للدول الأعضاء في مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة، كما أبرم أعضاء “بريكس” اتفاقية ترتيبات الاحتياطي الطارئ،

وهي آلية للسيولة المالية صممت لدعم البلدان التي تواجه صعوبات في الدفع، كما تخطط دول المجموعة لتأسيس عملات احتياطية جديدة لخدمة المصالح الاقتصادية للأعضاء، واعتماد سلة عملات الدول الخمس الأعضاء باعتبارها عملة احتياطية للتكتل، كما ناقشت “بريكس” هذا العام جهود خفض الاعتماد على الدولار الأميركي واليورو.

من ناحية أخرى تسعى الهند خلال رئاستها المجموعة هذا العام إلى أن تقدم نفسها باعتبارها جسراً بين الدول النامية والمتطورة، وتعلي من مصالح دول الجنوب بما يمكنها من جعل مجموعة الـ20 ملتقى للتفاهم بين الشمال والجنوب بدلاً من الصدام بينهما.