عادت عقارب ساعة المشاورات السياسية إلى الدوران مجدداً في ليبيا بعد توقف دام لأسابيع بسبب عاصفة “دانيال” التي ضربت الشرق الليبي وخلفت آلاف القتلى والمفقودين، واستأنف المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لقاءاته مع مختلف الأطراف السياسية المحلية والدولية للدفع نحو إجراء انتخابات وطنية تنهي المراحل الانتقالية التي تعصف بالبلاد منذ انهيار نظام معمر القذافي عام 2011.

انتخابات شاملة

ودعا باتيلي الاتحاد الأوروبي ومختلف الشركاء الدوليين إلى الحديث بـ “صوت واحد” لدعم العملية السياسية في ليبيا خلال لقائه أول من أمس الخميس مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا على حسابه الرسمي في منصة “إكس” أنه طالب “بإجراء انتخابات شاملة لاضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وإعادة توحيدها، تماشياً مع تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار”،

وعقد باتيلي الإثنين الماضي اجتماعاً مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة” 5+5″ عن المنطقة الغربية الذين عبروا عن تخوفهم “من استمرار الانسداد السياسي وتداعياته المحتملة على المسار الأمني، بخاصة في أعقاب مأساة درنة”.

وقالت إنه “يخطئ من يظن أن كارثة درنة ستوحد جهود أطراف الصراع لإيجاد حل للإشكالية الليبية، فالواضح أن عاصفة دانيال لم تدمر البنية المتهالكة للبلد فحسب بل كشفت عن نوايا الأجسام التشريعية التي دخلت في حرب كلامية

وقودها توظيف إعمار مدينة درنة لمصلحتها مقابل إهمال تام لمناقشة نقاط الخلاف حول القوانين الانتخابية”، وتابعت أن “الانتخابات لم تكن يوماً أولوية من أولويات المجلسين، فحتى الخلافات الظاهرة بينهما هي في الواقع اتفاقات ضمنية لكسب الوقت وضمان استمرار تربعهما على سدة المشهد السياسي”.

تجميد المجلسين 

ورأت النعاس أن “فرصة ذهاب ليبيا لإجراء انتخابات وطنية ضعيفة جداً بل معدومة طالما أن الأمر مرهون بيد مجلس النواب ومجلس الدولة، خصوصاً أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي يختزلان الحل في البلاد بهذين المجلسين مقابل إهمال الخطط المقدمة من قبل الليبيين باعتبارهم أصحاب القرار، إذ سبق أن قُدمت مبادرات عدة للخروج من الجمود الحالي لكن لم يلتفت إليها أحد من الدول المتداخلة في الشأن الليبي”.

وبخصوص الدفع نحو إجراء انتخابات شاملة، أبرزت النعاس أن “الحل يتمثل في تجميد مجلسي النواب والدولة مقابل تشكيل هيئة وطنية تتولى وضع خريطة طريق تؤدي إلى التوجه لانتخابات برلمانية فقط ومن ثم يتولى البرلمان الجديد تشكيل حكومة موحدة، إضافة إلى معالجته للمسار الدستوري بغية إصدار دستور يقره الشعب ومن ثم إجراء انتخابات وفق الدستور الجديد”.

فرصة للتوحيد 

وقال التوهامي إن “تعطيل قيام الدولة يعود للشروط التي يتبناها تيار الإسلام السياسي في ليبيا الذي يواصل رفض ترشح العسكريين على غرار (قائد الجيش الوطني الليبي) خليفة حفتر”، منبهاً من “سرقة شعارات قيادات الطبقة الوسطى التي ظهرت في فورة ثورة فبراير وفورة كارثة درنة”.

وطالب “رموز درنة وثورة فبراير بالتكتل والاجتماع في تيار سياسي يقدم بديلاً موحداً لليبيين عبر ترشيح مرشح وحيد لكل الطبقات الوسطى مع فرض خريطة طريق سريعة لإقامة انتخابات، بحيث لا تمر كارثة درنة من دون أن تتحول إلى فرصة حقيقية لتوحيد المؤسسات السياسية والعسكرية في البلد، بخاصة أن القادة الأمنيين من المعسكر الغربي تحولوا إلى الشرق وعملوا جنباً إلى جنب مع رموز القطب العسكري الشرقي خلال كارثة درنة”.