مع استمرار الحرب على غزة لأسابيع الآن، ومخاوف توسع نطاق الصراع إلى جبهات أخرى، بدأت أغلب القطاعات الاقتصادية في دول المنطقة تعاني من الخسائر مع توقعات بارتفاع حجم الأضرار الاقتصادية،
ومن أكثر القطاعات تضرراً قطاع السياحة، بخاصة في دول الجوار مثل مصر والأردن ولبنان، وفي كلمتها أمام مؤتمر مبادرة الاستثمار المستقبلي في السعودية، الأسبوع الماضي،
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، “إن الاضطرابات عامل قاتل للنشاط السياحي”.
ويعتمد لبنان على عائدات السياحة التي تشكل ما يصل إلى 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي مقابلة مع “سي إن إن” قال وزير السياحة اللبناني وليد نصار إن البلاد تواجه مزيداً من التدهور الاقتصادي، أما في دول الخليج، التي ربما زادت عائداتها من ارتفاع أسعار النفط قليلاً، فيمكن لاقتصاداتها تحمل أي تراجع في عائدات السياحة.
مع ذلك، يقول كبير الاقتصاديين في شركة “جدوى للاستثمار” في الرياض جيمس ريف “مع ذلك يتوقع انخفاض معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وأيضاً عائدات السياحة… وإذا أخذنا في الاعتبار أن الأولوية (لدول الخليج) هي التنويع الاقتصادي فهذه خسارة كبيرة”.
لا يقتصر الضرر على قطاع السياحة، إذ بدأ العاملون في قطاع المصارف في دول المنطقة يشعرون بتأثير الحرب ويخشون من أن استمرار الصراع أو توسعه يمكن أن يؤثر أكثر في القطاع المالي والمصرفي. ويقول المحلل المالي فاروق سوسه، “هناك قدر كبير من الضبابية التي تحيط بمدى تأثير الحرب في اقتصادات المنطقة.. فخطر توسع الصراع يهدد بزيادة الأضرار واتساع نطاقها”.
أما بالنسبة إلى إسرائيل، وحسب تقديرات كبير الاقتصاديين في “باغوت إنفستمنت هاوس” غاي بيت – أور، فإن التبعات الاقتصادية للحرب يمكن أن تكون أسوأ من حرب إسرائيل مع “حزب الله” اللبناني في عام 2006، التي استمرت شهراً.
ويتوقع الاقتصادي الإسرائيلي أن الوضع الحالي قد يؤدي إلى انكماش نمو الناتج المحلي الإجمالي بما بين اثنين وثلاثة في المئة في الربع الأخير من هذا العام، مقارنة مع الربع الثالث من العام، وأضاف “أمامنا عملية طويلة، وسيكون لها تأثيرها في الاقتصاد الإسرائيلي،
فالناس تلغي عطلاتها وتلغي الحفلات والمناسبات وتقبع في بيوتها، حتى الأطفال أيضاً في البيوت، من ثم لا يجد كثيرون فرصة عمل”.
