هل تنجح قمة الـ20 في احتواء الاضطرابات المالية المقبلة؟

حذرت أكبر هيئة تنظيمية مالية في العالم زعماء مجموعة الـ20 من أن استمرار وتيرة رفع أسعار الفائدة قد يسبب مزيداً من الصدمات في الأسواق العالمية خلال الأشهر المقبلة.

وقال مجلس الاستقرار المالي إن “النمو الاقتصادي يتعثر في مواجهة ارتفاع كلف الاقتراض، إذ تسعى البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم”.

يشار إلى أن معدلات الفائدة المرتفعة ضغطت بقوة على النظام المالي وتسببت في انهيار داخلي لدى بعض البنوك الأميركية الإقليمية، إلى جانب انهيار بنك “كريديت سويس”، أحد أكبر البنوك في سويسرا في الربيع الماضي. 

وأوضح أنه “من المؤكد أنه سيكون هناك مزيد من التحديات والصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي في الأشهر والسنوات المقبلة”، مستدركاً “لكن من الممكن من خلال إجراءات سياسية منسقة من السلطات أن يستوعب النظام المالي هذه الصدمات بدلاً من تضخيمها”. 

وفي رسالة إلى زعماء العالم الذين سيحضرون قمة مجموعة الـ20 في دلهي نهاية هذا الأسبوع، حذر رئيس مجلس الأمن الفيدرالي كلاس نوت، بحسب صحيفة “التايمز”، قائلاً “مزيد من الاضطرابات تنتظرنا”.

وعلى رغم أن معدل التضخم السنوي هبط إلى 6.8 في المئة في يوليو (تموز) الماضي، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من هدف البنك البالغ اثنين في المئة.

وأشار البنك إلى أن “البلاد تواجه فترة طويلة من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يعني مزيداً من الألم في انتظار حاملي الرهن العقاري والمقترضين الآخرين”.

تراكم الروافع المالية

وفي رسالته الأخيرة وجه نوت تحذيراً في شأن تراكم الروافع المالية في الوساطة المالية غير المصرفية، والمعروفة أيضاً باسم الظل المصرفي، وهو المصطلح الذي يشمل كل شيء من خطط التقاعد إلى صناديق التحوط.

وقال نوت “إذا لم تدر بشكل صحيح، فإن الرفع المالي يمكن أن يؤدي إلى تضخيم التوتر في حال حدوث صدمة ويؤدي إلى اضطراب نظامي، كما يتضح من الضغوط الأخيرة في أسواق السلع والسندات”. 

وستناقش القمة التي سيحضرها عدد كبير من زعماء العالم، وسيغيب عنها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ، عديداً من القضايا العالمية الملحة، من بينها إصلاح بنوك التنمية المتعددة الأطراف، وضم الاتحاد الأفريقي لمجموعة الـ20 والتركيز على العمل المناخي، كما أخذ رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، الذي تترأس بلاده المجموعة حالياً، زمام المبادرة في معالجة مخاوف الجنوب العالمي والقضايا التنموية العالمية. 

وتمثل الدول الأعضاء لمجموعة الـ20 نحو 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأكثر من 75 في المئة من التجارة العالمية ونحو ثلثي سكان العالم.

مقالات ذات صلة