بحسب تقرير نشرته منظمة الشفافية الدولية أمس الثلاثاء، احتلّت دولة المجر المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي في مؤشر الفساد.
واتهم التقرير “النخب السياسية” في المجر بإساءة استخدام أموال الحكومة والتكتل على حدّ سواء.
ودخلت العاصمة بودابست في خلاف طويل مع بروكسل بشأن مخاوف تتعلّق بالفساد وحكم القانون أدت إلى تجميد التكتل تمويلات بمليارات اليوروهات للمجر.
وفي محاولة منها لإقناع بروكسل بالإفراج عن هذه الأموال، التزمت بودابست مجموعة من الإصلاحات القانونية ومكافحة الفساد، بما في ذلك إنشاء هيئة رقابية تضمّ ممثلاً عن منظمة الشفافية الدولية.
وحلّت المجر مكان بلغاريا في المرتبة الأخيرة بين دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبا الغربية في تقرير “مؤشر مدركات الفساد” لعام 2022 الذي نُشر الثلاثاء.
وأشار التقرير إلى “عقدٍ من تراجع الديموقراطية والتدهور المنهجي لسيادة القانون على يد الحزب الحاكم”.
وأضاف أنّ “الأدلة تتزايد ضدّ النخب السياسية بشأن إساءة استخدامها لأموال الحكومة والاتحاد الأوروبي”.
وردّت بودابست على تقرير المنظمة، مشيرة إلى فضيحة فساد في بروكسل ظهرت الشهر الماضي وطاولت نائبة لرئيسة البرلمان متهمة بتلقّي رشاوى.
وقال بيان حكومي: “من المثير للاهتمام أنّ منظمة الشفافية الدولية لم تحقق في بيروقراطية بروكسل أو البرلمان الأوروبي”.
واتّهم البيان المنظمة الرقابية “بالانتماء إلى شبكة سوروس”، في إشارة إلى المموّل الأمريكي المجري المولد جورج سوروس البالغ 92 عاماً والذي يقول رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنّه يتدخل في السياسة المجرية والعالمية.
ويصنّف تقرير الشفافية الذي ينشر سنويا 180 دولة حول العالم على مقياس الفساد العام منذ عام 1995 بناء على استطلاعات رأي لخبراء ورجال أعمال وتحليلات وفق الأحداث الجارية .
