في ظل اضطرابات يشهدها الجنيه، انخفضت العملة المصرية، يوم أمس الخميس، بنحو 2 في المائة مقابل الدولار، فيما قال مصرفيون إن التداول كان ضعيفا وإن الطلب على الدولار ظل مرتفعا بعد ثالث خفض لقيمة الجنيه في أقل من عام.
وبحسب “رويترز”، أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه ليصل إلى 27.1 أمام الدولار بعد تعاملات متقلبة أكثر من المعتاد. وبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 30 جنيها أمس.
كان الجنيه قد انخفض الأربعاء بنحو 6.8 في المائة، مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض بشكل حاد في أكتوبر.
ومرونة سعر الصرف مطلب رئيس لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر. كان الجنيه المصري قبل أقل من عام يجري تداوله داخل نطاق ضيق دون 16 جنيها للدولار. وبعد أن سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض الحاد في آذار (مارس) وأكتوبر من العام الماضي، سرعان ما استأنف التداول ضمن نطاق ضيق، متحركا نحو 0.1 جنيه فقط أمام الدولار.
وعلى الرغم من خفض قيمة العملة، استمر نقص العملات الأجنبية في إعاقة الواردات في الأشهر الماضية.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامية للمستوردين الذي فرضته في فبراير.
