بعد ارتفاع الدولار في مصر لمستويات قياسية، تسعى مصر لرفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والدولار، حيث أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، منح “الرخصة الذهبية” للكل في البلاد خلال 3 شهور.
وسابقا أكد الرئيس السيسي، خلال حضوره فعاليات إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة نهاية أكتوبر 2022، أن “الدولة لا تريد أن يعاني المستثمرون والمصنعون ورجال الأعمال، لذلك تتحرك الدولة وتفتح الباب لدعمهم، تنفيذا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي”
وتعتبر “الرخصة الذهبية” أحد الحلول التي يتم منحها للمشروعات الجديدة، بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثماري، دون الاحتياج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية، لذلك عملت على تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة الذهبية
ويضع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلك الرخص على رأس الأولويات في المرحلة الراهنة لإزالة أي معوقات أمام المستثمرين لنمو معدلات تدفق رؤوس الأموال الخارجية
ومن المرتقب أن تنعكس الرخصة الذهبية إيجابيا على الاقتصاد المصري مع تسهيل وتسريع إجراءات تسجيل الشركات وفتح مقراتها في مصر، إضافة إلى تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية
الرخصة الذهبية التي أعلنت الدولة المصرية منحها لمدة 3 أشهر لكل المتقدمين، تساعد على إنشاء مصانع جديدة وتوسعات في وقت أسرع وتسرع وتيرة النشاط الإنتاجي
والهدف من الرخصة الذهبية، تسهيل الإجراءات واختصار المدة الزمنية والإجراءات الروتينية على المستثمر، والتي كانت تأخذ مدة زمنية طويلة
والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزارء، وفقا لنص قانون المادة 20 من قانون الاستثمار
وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء، استمرار جهود مختلف جهات الدولة المعنية لدفع ملف الاستثمار، وتوفير المناخ الملائم الذي من شأنه جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات التي تمثل أولوية دعما للاقتصاد المصري
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، أمس الاثنين، مع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة
وقال حسام هيبة، إن الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار خطة الدولة لإتاحة مناخ جاذب للاستثمارات، وتنفيذاً للتوجيهات المستمرة للرئيس السيسي، والخاصة بأهمية التعامل مع أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تواجه المستثمرين، إلى جانب الترويج والتسويق لمختلف الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر في مختلف المجالات، مشيراً إلى ما يتم عقده من اجتماعات مع مختلف المستثمرين للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم، دعما لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في القائم منها
