مصر…. التضخم يتسارع قرب أعلى مستوياته على الإطلاق
عادت معدلات التضخم في مصر إلى مسار الصعود بعد تراجع طفيف الشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء على المستوى المحلي رغم تراجع أسعار الغذاء عالمياً.
وتشير التوقعات إلى أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية سيبلغ 31.4% في مايو/آيار مقارنة مع 30.6% في أبريل/نيسان، وذلك على خلفية رفع أسعار “السولار” (الوقود الرئيسي لكثير من وسائل النقل العام ومحطات توليد الكهرباء وأدوات الإنتاج الزراعي وغيرها) خلال الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، تسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 32.7 في المئة في مايو (أيار) الماضي من 30.6 في المئة في أبريل (نيسان) 2023، وهو ما جاء أعلى من توقعات المحللين، وقريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، بينما على أساس شهري، زاد التضخم في المدن إلى 2.7 في المئة مقابل 1.7 في المئة في أبريل الماضي.
واقترب معدل التضخم من أعلى مستوياته على الإطلاق خلال هذا العام في مصر، على خلفية سلسلة التخفيضات في الجنيه وأزمة نقص العملة الأجنبية وارتفاع أسعار الطاقة.
وسجل التضخم ارتفاعات حادة خلال العام الماضي بعد سلسلة تخفيضات لقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بدأت في مارس (آذار) 2022، فضلاً عن نقص العملة الأجنبية لفترة طويلة والتأخير المستمر في الإفراج عن الواردات.
كما توقع استمرار التضخم في البلاد في الارتفاع حتى نهاية العام وسط ترقب قرار الحكومة المقبل بشأن رفع أسعار الكهرباء. بالإضافة إلى تسعير التجار أسعار المنتجات على أساس “السوق السوداء”، مما سيدعم استمرار صعود التضخم في الأشهر المقبلة ليصل إلى 34% في المتوسط بحلول الربع الثالث من هذا العام.
وجاء التضخم السنوي قريباً من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي تم تسجيله في يوليو (تموز) 2017 وبلغ 32.952 في المئة، في حين كان متوسط توقعات 13 محللاً استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم قد أشار إلى أن تضخم أسعار المستهلكين سيرتفع إلى 31.4 في المئة في مايو الماضي.
ويعاني الاقتصاد المصري منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا مع ارتفاع فاتورة الغذاء، إذ إن القاهرة تستورد أكثر من 80 في المئة من حاجاتها من خارج البلاد مما أثقل ميزانها التجاري وارتفعت معه الديون والفوائد إضافة إلى معدلات التضخم المرتفعة مما دفع العملة المصرية لخسارة أكثر من 60 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي.
قبل ذلك بأيام أعلنت وكالة “موديز”، للتصنيف الائتماني، وضع تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند “B3” قيد المراجعة. وأشارت الوكالة في مذكرة بحثية حديثة، إلى أن ذلك التوجه يأتي بهدف التخفيض، مرجعة ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية، وذكرت أن المراجعة بهدف تخفيض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة للسيولة السيادية والقدرة على تحمل الديون.
ووفق تقرير البنك الدولي سجلت أغلب دول العالم نسبة تخطت الـ10 في المئة تضخماً في أسعار السلع الغذائية، وسجلت دول مثل: زيمبابوي وفنزويلا ولبنان نسب تضخم (اسمي) في أسعار الغذاء قياسية بلغت 285 في المئة و158 في المئة و143 في المئة على التوالي، ما يجعلها أعلى ثلاث دول، ووفق معيار معدل التضخم الاسمي للسلع الغذائية فإن مصر من بين أول 20 دول عالمية في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
