أعلن مجموعة من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قرار يدعو إلى تعزيز العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني.
وبحسب صحيفة “واشنطن فري بيكون”، تشمل العقوبات المقترحة المرشد علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وإلى ذلك، أفاد البيت الأبيض في بيان أنه من الضروري مواجهة ممارسات أجهزة إيران للقمع والإرهاب العابر للحدود.
وأوضح البيت الأبيض أن النظام الإيراني يتبع نمطا لتعذيب وقتل النشطاء. وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بخنق “المعارضة السلمية” عبر الإرهاب والتهديد.
هذا وكشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن وصول عدد المحتجين الذين يواجهون خطر الإعدام إلى أكثر من 100 متظاهر.
وقالت المنظمة، التي تتخذ من أوسلو مقرا لها، إن إيران أعدمت ما لا يقل عن 55 شخصا في يناير الجاري وحده، موضحة أن 37 محتجا أعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات في محاكمات تفتقر للقواعد العادلة، بحسب وصفها.
كما أكدت المنظمة أيضا مقتل نحو 500 شخص من المحتجين.
وطالبت منظمة العفو الدولية إيران بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد 3 محتجين قالت إنهم تعرضوا لتعذيب “وحشي”.
ومنذ أيام، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على اللبناني حسن مقلد وشركة الصرافة التي يملكها بسبب علاقات مالية مزعومة مع حزب الله.
وذكرت الوزارة أن مقلد يعمل مستشارا ماليا لحزب الله المدعوم من إيران، والذي يخضع أيضا لعقوبات أمريكية، وقام بمعاملات مالية نيابة عن الحزب أدت إلى تربحه مئات الآلاف من الدولارات.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب بريان إي نيلسون “تتخذ وزارة الخزانة اليوم إجراءات ضد صاحب شركة صرافة فاسد تدعم معاملاته المالية حزب الله ومصالحه وتمكن له على حساب شعب لبنان واقتصاده”.
وجاء في بيان للوزارة أن شركة مقلد (سي.تي.إي.إكس) مرخصة في لبنان من قبل مصرف لبنان المركزي. ولم يرد مقلد ولا المكتب الإعلامي لحزب الله ولا مصرف لبنان على طلبات رويترز للتعليق حتى الآن.
كما فرضت الوزارة عقوبات على نجلي مقلد قائلة إنهما متورطان في نفس المعاملات المالية.
ويظهر مقلد بانتظام على القنوات التلفزيونية اللبنانية بصفته خبيرا ماليا ولديه أكثر من 50 ألف متابع على تويتر، مما يجعله واحدا من الشخصيات العامة التي تدرج ، في إجراء نادر، على لائحة العقوبات الأمريكية بسبب صلات مالية بحزب الله.
وأسس الحرس الثوري الإيراني حزب الله عام 1982 وصنفته الولايات المتحدة ودول غربية أخرى “منظمة إرهابية”، وهو فصيل سياسي قوي مدجج بالسلاح.
وتفرض وزارة الخزانة بانتظام عقوبات على أشخاص تزعم أنهم أعضاء شبكات حزب الله المالية، وكان أحدث تلك العقوبات في ديسمبر كانون الأول.
