لم تمر زيارة وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان إلى دمشق ومن ثم أنقرة خلال الأيام الماضية مرور الكرام، كونها تزامنت مع التقارب بين تركيا والنظام السوري برعاية موسكو، غير أن اللقاء بيالمتبادلة تجدد مرة أخرى حين التقت المستشارة الخاصة برئيس النظام السوري، بثينة شعبان، السبت 21 من كانون الثاني، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارتها إلى طهران، للمشاركة في “المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات”، ممثلة عن زوجة رئيس النظام، أسماء الأسد.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء (سانا)، أن شعبان بحثت مع عبد اللهيان التنسيق المشترك بين البلدين، بما يخدم علاقاتهما الاستراتيجية والوضع الإقليمي والدولي.
وتعتبر إيران أحد حلفاء نظام الأسد الاثنين الذين قدموا له دعما عسكريا وسياسيا، ورجحوا الكفة لصالحه أمام مناهضيه، منذ عام 2011، وبينما خفت اسمها في مسار التقارب الحاصل بين تركيا والنظام السوري لصالح موسكو، جاء حراكها المفاجئ في أنقرة ودمشق ليعدّل المشهد السائد.
وأعطى التقارب الذي بدأ بأول اجتماع على مستوى وزراء الدفاع في العاصمة الروسية موسكو على أن محطاته تسير بشكل ثنائي بين الأخيرة وأنقرة، بعيدا عن طهران، التي عادت لتؤكد أن الملف السوري لا يمكن حلّه “دون وجودها”.
لقاءات متواصلة
ومنذ أيام وبالضبط في 14 من كانون الثاني الحالي، زار عبد اللهيان دمشق، والتقى نظيره، فيصل المقداد، ورئيس النظام السوري، بشار الأسد.
وخلال الزيارة صدرت العديد من التصريحات عن الأسد والمقداد، مفادها ربط عملية التقارب بين تركيا والنظام بـ”إنهاء الاحتلال”، و”وقف دعم التنظيمات الإرهابية”.
وتأتي زيارة عبد اللهيان بعد أقل من ثلاثة أشهر على زيارة مماثلة للمقداد إلى طهران، أجرى خلالها مباحثات مع عبد اللهيان، لتعزيز العلاقات التي تجمع البلدين، وفق ما ذكرته “سانا” في 1 من تشرين الثاني 2022.
وسبقت هذه الزيارة، في 19 من تموز في العام نفسه، زيارة المقداد إلى طهران أيضًا، لبحث نتائج قمة “أستانة” التي انعقدت في اليوم نفسه بمشاركة رؤساء الدول الضامنة للمسار السياسي (تركيا وروسيا وإيران).
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، قال المقداد تعليقًا على تلويح تركي بعملية عسكرية برية شمال شرقي سوريا، إن أنقرة لا فائدة لها من الدخول إلى سوريا.
كما اعتبر أن حدوث عملية من هذا النوع سيؤدي إلى “صراع بين الحكومة السورية وتركيا، ويؤثر على الشعبين الصديقين والشقيقين”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
في حين يرى العديد من المراقبين أن إيران تحاول إعادة الدور الإيراني بالوساطة، وعلى مدى الأشهر الماضية كانت الظروف الداخلية التي شهدتها قد استدعت دخول موسكو للعب هذا الدور معتبرين التطور الأخير بتشجيع موسكو لتركيا لإعادة علاقاتها مع النظام السوري بدا وكأن هذه الخطوة “الثنائية” تخرج إيران من الطاولة الثلاثية، ما دفع الأخيرة لإعادة التأكيد على المسار الذي انطلق في 2017.
مؤتمر للنساء وسط أجواء مشحونة
داخليا تعيش إيران منذ أشهر حالة من الثوران والاحتجاجات التي اندلعت عقب وفاة الشابة مهسا أميني على يد شرطة اللأخلاق، والخميس الماضي عقدت إيران “المؤتمر الدولي الأول للنساء المؤثرات” في المجالات كافة، ولمدة يومين.
المؤتمر الذي انعقد بمشاركة أكثر من 300 شخصية من نحو 90 دولة، يأتي في حين تشدد إيران تقييدها حريات النساء في البلاد، رغم احتجاجات متواصلة منذ أيلول 2022، تطالب بحرية النساء، قبل أن تتطور للدعوة لإسقاط حكم مرشد “الثورة الإيرانية”، علي خامنئي.
وفي 10 من كانون الثاني الحالي، أعلن مساعد النائب العام الإيراني لشؤون الإشراف على المحاكم، عبد الصمد خرم أبادي، إصدار توجيه من النيابة العامة للشرطة، بغرض التعامل بـ”حزم” مع “جريمة” خلع الحجاب في البلاد.
وقال أبادي، “جرم خلع الحجاب من الجرائم الواضحة، ويلتزم ضباط إنفاذ القانون بتطبيق مذكرة المادة 638 من قانون العقوبات الإسلامي (…) تم إصدار أوامر للشرطة للتعامل بحزم مع جرم خلع الحجاب بتوجيه من المدعي العام للبلاد”، وفق ما نقلته وكالة “مهر” الإيرانية.
وأمس السبت، نشر موقع “إيران إنترناشونال” تقريرًا نقل فيه عن المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، نرجس محمدي، ظروف اعتقال واحتجاز النساء في السجون الإيرانية، بالاستناد إلى أمثلة حية.
ولفت التقرير إلى وجود حالات تعذيب “رهيب غير إنساني”، وعرقلة في الوصول إلى خدمات العلاج.
وتعيش إيران حالة احتجاجات منذ أيلول 2022، على خلفية اتهام قوات “الشرطة الأخلاقية” بقتل الشابة مهسا أميني تحت التعذيب، لمخالفتها “شروط اللباس” وفق قواعد السلطات.
هذه الاحتجاجات قوبلت بحملات قمع واعتقالات نفذتها السلطات الإيرانية بحق المتظاهرين، إلى جانب ما لا يقل عن أربعة قرارات إعدام تحت تهم “محاربة الله” و”الإفساد في الأرض”.
