ما قصة اتهامات رئيس وزراء إثيوبيا لمدير “الصحة العالمية”؟

منذ عام 2021، بدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد حملة تشهير وتحقيق ضد مواطنه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مما قوض العلاقة بينهما.

وذكرت صحيفة” إيل بوست” أن الحكومة الإثيوبية فتحت عام 2021 خلال فترة تفشي جائحة كورونا، تحقيقا ضد غيبريسوس واتهمته بارتكاب عدة جرائم، وذلك بهدف تشويه سمعته خلال الحملة الانتخابية لإعادة انتخابه مديرا للمنظمة العالمية.

ونقلت أبرز ما توصل إليه تحقيق وكالة بلومبيرع الأميركية في هذه القضية القانونية المتعلقة “باثنين من أشهر الزعماء الأفارقة في العالم”، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز جائزة نوبل للسلام ومواطنه مدير منظمة الصحة العالمية.

دوافع عرقية

وتذكر دفاع الأخير عن نفسه في مقابلة مع الصحافة الأميركية، ملمحا إلى وجود دوافع سياسية وعرقية وراء فتح التحقيق ضده.

 في تلك الفترة بالتحديد كان الصراع محتدما في إقليم تيغراي الإثيوبي بين القوات الفيدرالية والانفصاليين من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وينتمي غيبريسوس إلى عرق التيغراي وانضم لفترة طويلة إلى الجبهة، كما كانت هناك توترات شديدة بينه وبين رئيس الوزراء الإثيوبي بسبب عواقب الحرب وانتقادات تتعلق بإدارة المساعدات الإنسانية.

واتُهم رئيس منظمة الصحة العالمية باختلاس المال العام، وتنفيذ عمليات شراء غير مشروعة لممتلكات في أديس أبابا، بالإضافة إلى تهم بالفساد والجرائم الجنسية خلال فترة توليه منصب وزير الصحة بين عامي 2005 و2012. 

أوضحت الصحيفة الإيطالية أن أيا من هذه الاتهامات لم تؤد حتى الآن إلى توجيه لائحة اتهام ولا توجد أي أدلة تدعمها.

ونقلت ما قاله موكيش كابيلا، خبير الأزمات الإنسانية في جامعة مانشستر والمتعاون مع العديد من المنظمات الدولية بأن التحقيق كان “حملة شخصية للغاية” نفذها آبي أحمد ضد غيبريسوس وعائلته.

يستند تحقيق بلومبيرغ إلى مئات الوثائق الحكومية الإثيوبية الداخلية غير المعلنة من قبل والتي جرى الحصول عليها من خلال منصة حماية المبلغين عن المخالفات في إفريقيا، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية من ينشر معلومات حول القضايا ذات المصلحة العامة في القارة. 

أبرز الادعاءات

ارتكزت معظم الاتهامات إلى شهادات مسؤولين في المعهد الإثيوبي للصحة العامة والوكالة الإثيوبية لتوريد الأدوية، وهما مؤسستان عموميتان.

في إحدى القضايا، اتُهم غيبريسوس بمخالفة القانون من خلال شراء بعض أدوات اختبار فيروس نقص المناعة البشرية وبعض الأدوية التي حظرتها منظمة الصحة العالمية. 

واستند الاتهام إلى شكوى باحث من المعهد الإثيوبي للصحة العامة تتعلق بوقائع وقعت بين عامي 2014 و2016، عندما كان غيبريسوس يشغل منصب وزير الخارجية.

إلا أن الباحث نفى في مقابلة صحفية علمه بأي تورط لمدير منظمة الصحة العالمية في الوقائع التي ذكرها التحقيق.

وفي قضية أخرى، اتُهم غيبريسوس بالإثراء من خلال سلسلة من عقود الشراء المزيفة كانت قد أبرمتها وزارة الصحة ووكالة توريد الأدوية الإثيوبية، إلى جانب اتهامات بقبول رشوة في حالات أخرى.

نفي الاتهامات

بدورها، نفت نائبته سينيت فيسيها الاتهامات بالقول إن مدير منظمة الصحة العالمية كان يتصرف معها دائما بشكل صحيح.

كما اتصل مركز الاستخبارات المالية بجميع البنوك في إثيوبيا لطلب بيانات مصرفية ومعلومات عن التحويلات المالية التي أجراها غيبريسوس وأفراد عائلته ومسؤولون في حكومة إقليم تيغراي دون أن يتمكن من إثبات أي أنشطة مشبوهة.

في عام 2022، امتدت محاولات تشويه سمعة غيبريسوس أيضا إلى الممثلين الإثيوبيين في منظمة الصحة العالمية والبعثة الإثيوبية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

طلبت أديس أبابا رسميا من منظمة الصحة العالمية التحقيق معه واتهمته أيضا في هذه الحالة باستخدام موقعه لإلحاق الضرر بالحكومة الإثيوبية.