أصدرت المحكمة الليبية قرار بتجميد اتفاقية التنقيب عن الطاقة التي وقعتها حكومة طرابلس العام الماضي مع تركيا، وهي الاتفاقية التي أثارت غضب قوى أخرى تطل على البحر المتوسط وأججت الأزمة الداخلية الليبية.
وتتضمن الاتفاقية إمكانية استكشاف النفط والغاز في مياه قالت أنقرة وطرابلس إنها تابعة لهما، بينما تقول مصر واليونان أيضاً إن مساحات منها تابعة لهما.
يذكر أن هذه الاتفاقية تسببت في تفاقم الخصومة في شرقي البحر المتوسط وزادت حدة المواجهة السياسية في ليبيا بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد وبين البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقراً ويرفض الاعتراف بشرعيتها.
وقال مصدر قضائي إن محكمة الاستئناف في طرابلس، التي أصدرت الحكم، الإثنين، تركت الباب مفتوحاً أمام حكومة الوحدة الوطنية للطعن على الحكم، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الأساس الذي بنت عليه قرارها.
وأرسلت تركيا مساعدات عسكرية إلى طرابلس في عام 2019، لمساعدة الحكومة المعترف بها دولياً في ذلك الحين على صد هجوم على العاصمة من جانب قوات متمركزة في شرقي البلاد، كانت مدعومة من مصر.
