لماذا لم تتجاوب حكومة أخنوش مع إضرابات المدرسين المتواصلة؟
يواصل المدرسون والأطر التربوية بالمغرب في خوض إضرابات وطنية عن العمل، احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية والذي دخل حيز التنفيذ بداية الموسم الدراسي الحالي، لتتصاعد حدة الاحتقان التي تنذر بسنة دراسية بيضاء.
ففي 27 سبتمبر/أيلول 2023، صادقت الحكومة، على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، معلنة أنه سيدخل حيز التطبيق بدءا من مطلع ذات الشهر (بأثر رجعي) لتحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق.
وطالب آلاف الأساتذة في هذه المسيرة الوطنية بإسقاط النظام الأساسي الجديد. أما الإضراب الوطني الرابع فجرى خوضه من 13 إلى 16 نوفمبر 2023 مصحوبا بوقفات احتجاجية في مختلف المدن المغربية.
تعديل جذري
حسب عبد الوهاب السحيمي، عضو اللجنة الوطنية للتنسيق الوطني لقطاع التعليم، تتلخص مطالب الشغيلة التعليمية من وراء تنفيذ هذه الإضرابات الوطنية، في التعديل الجذري للنظام الأساسي.
وفي 3 نوفمبر 2023، أوضح السحيمي، في مقابلة مع موقع “أنفاس بريس” المحلي، أن الاحتجاجات تأتي بسبب النظام الأساسي للتعليم، الذي جاء بمجموعة مقتضيات تضرب في العمق المكتسبات التاريخية لعموم نساء ورجال التعليم.
وكان زعيم حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد وعد في 7 يونيو/حزيران 2021، برفع أجور أساتذة التعليم الابتدائي من 5000 درهم (حوالي 500 دولار) إلى 7500 درهم (حوالي 750 دولار) دفعة واحدة.
وأمام توالي أيام الإضرابات التي شلّت المؤسسات التعليمية الحكومية في المغرب، جراء إضراب فئات تعليمية وكوادر إدارية وتربوية عدة رفضا للمقتضيات الجديدة التي جاء بها النظام الأساسي لموظفي القطاع، عقد أخنوش لقاءات مع النقابات المركزية الأكثر تمثيلية رغم أنها حسب متتبعين لم تكن السباقة للدعوة للتظاهر.
غضب وتنديد
غير أنه عاد ليؤكد في تصريحات صحفية عقب لقاء واسع مع وزراء وبرلمانيي أغلبيته الحكومية، ربط جلوس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية باستئناف الدراسة.
ففي 13 نوفمبر 2023، قال أخنوش إنه “لا بد أن يعود الأساتذة إلى الأقسام”، مردفا “يوم تكونوا جاهزين، نحن مستعدون للحوار”، في إشارة إلى استئناف الدراسة ووقف الإضرابات الوطنية.
ودفاعا عن حق أبنائهم وبناتهن، دخلت على خط تواصل إضرابات المدرسين لأزيد من شهر، جمعيات آباء وأمهات التلاميذ التي حملت الوزارة الوصية مسؤولية ما يجري من إضرابات بقطاع التعليم، مطالبة بالاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وسحب النظام الأساسي الذي ضرب مكتسباتهم.
إسقاط نظام التعليم
وأمام هذا الجو المشحون بسبب تواصل إضرابات المدرسين وغضب الآباء والأمهات، استغرب عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب أحمد وفيق، عدم تجاوب الحكومة.
ورأى وفيق، ، أن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس تؤكد غياب أي تجاوب للحكومة مع مطالب التنسيقيات الوطنية للتعليم.
وأضاف أن الحكومة راهنت على الوقت لطي هذا الملف وهو الأمر الذي زاد من إصرار الشغيلة التعليمية على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبها المشروعة.
وكان بايتاس سجل في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة في 9 نوفمبر 2023، أن هناك فئة من الأساتذة يعترضون على النظام الأساسي الجديد، رغم أن واقع الإضرابات والاحتجاجات يؤكد وجود إجماع من قبل جميع الأساتذة والأطر التربوية على رفض النام الأساسي الجديد.
وأردف: “سنستمر في التصعيد وخوض الإضرابات والاحتجاجات في ظل عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة التعليمية”، مضيفا أن الأساتذة أخذوا على أنفسهم عهدا بعدم الرجوع إلى أقسامهم إلى غاية توفر الشروط المناسبة لذلك.
وخلص وفيق، إلى أن رجوع نساء ورجال التعليم لأقسامهم ومهامهم التربوية مرهون بإعلان الحكومة تجميد النظام الأساسي، مقدرا أن الكرة اليوم في ملعبها هي والوزارة الوصية على القطاع.
