خلال لقاء مع الشباب غرب البلاد، حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وأعلن الرئيس التركي اليوم الأحد، تاريخ 14 مايو/أيار كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تركيا، خلال لقاء مع شباب في مدينة بورصة.

وقال أردوغان خلال هذا اللقاء الذي نشرت الرئاسة التركية تسجيل فيديو منه “سأستخدم صلاحياتي لتقديم موعد الانتخابات إلى 14 مايو/أيار”.

وأشار إلى أنها “ليست انتخابات مبكرة (…) إنما هذا تعديل لأخذ (تاريخ) امتحانات (الجامعات) بالاعتبار”.

تحليلا متضاربة

وتشير معظم تصريحات مسؤولي الحزب الحاكم في البلاد (العدالة والتنمية) إلى أن التبكير يرتبط بأن الموعد المحدد في شهر يونيو يتزامن مع دخول العطلة الصيفية التي يُغادر فيها كثير من الأتراك المدن باتجاه الأرياف، كما يأتي مع موسم الحج الذي يسافر فيه آلاف المواطنين لأداء الفريضة، ما سيحول دون مشاركتهم في التصويت. 

ومع ترجيح مراقبين للمعادلة المذكورة، إلا أنهم يرون أسباب أخرى تقف وراء “التبكير”، ولاسيما أن الرئيس التركي وحليفه زعيم حزب “الحركة القومية”، لطالما أكدوا في تصريحات منفصلة أواخر العام المنصرم أنه لا تعديل على الموعد، وأنه سيكون في 18 من شهر يونيو، في ردّهم على مطالب المعارضة المكررة بضرورة “إجراء انتخابات مبكّرة”. 

وعلى سبيل المثال، قال باهشتلي في بيان مكتوب نُشر في 7 سبتمبر 2020: “ستُجرى الانتخابات البرلمانية الرئاسية والولاية الثامنة والعشرين في موعدها في يونيو 2023″، معتبرا أن التبكير “أمر مرفوض”، وأنه “لا ينبغي لأحد أن يقع في أوهام جوفاء”. 

في غضون ذلك قال إردوغان، في أثناء عودته من جولة إفريقية في 21 أكتوبر 2021، إن “الانتخابات ستجرى في يونيو”، مضيفا: “ستختبر تركيا حدث إجراء الانتخابات في موعدها. هذا التاريخ هو يونيو 2023”. 

وبينما كانت جميع المسارات خلال العام المنصرم تقود إلى أن الانتخابات لن تجري إلا بموعدها في يونيو، انعطفت تصريحات الحزب الحاكم وحليفه والأوساط المقربة منهما مع الدخول بالعام الجديد 2023، معلنة إمكانية تقريبها، وصولا إلى تأكيد هذه النية على لسان إردوغان وباهشتلي. 

وبعدما أعلن الناطق باسم “العدالة والتنمية”، عمر جيليك في الثالث من يناير أن العمل قد بدأ لتقريب الانتخابات “قليلا” طالب باهشتلي بعده بأسبوعين بأن تنتهي مرحلة الانتخابات بشكل كامل خلال شهر مايو المقبل، وتبعه إردوغان بالتلميح إلى يوم الرابع عشر من الشهر المذكور، في خطاب له يوم الأربعاء. 

وتحدث إردوغان بالقول: “كما قال الراحل عدنان مندريس في 14 مايو من عام 1950، يكفي الكلام للأمة. ستقول الأمة في اليوم نفسه للطاولة السداسية بعد 73 عاما أيضا: يكفي”. 

“المعارضة لم تتفاجأ” 

وتأتي خطوة الحزب الحاكم بتقريب موعد الانتخابات في وقت لم تحسم أحزاب المعارضة المشكّلة لـ”الطاولة السداسية” قبل قرابة العام اسم مرشحها المنافس لإردوغان بعد.  

ومع ذلك تقول صحيفة “جمهورييت” إن القضية “ستعلن بالتأكيد في منتصف فبراير المقبل”، بعد التوافق على “البرنامج الحكومي المشترك” وخارطة الطريق، وما إذا كان السياسيون سيمضون معا أو بشكل منفصل. 

وتشير الصحيفة، الخميس، إلى أن التلميحات المؤكدة لإردوغان وحليفه “حشدت طاقم عمل الطاولة السداسية” في الوقت الحالي، رغم أن خطوة التقريب كانت متوقعة لدى كثيرين. 

وكانت أحزاب المعارضة، التي تعتقد أن موعد الانتخابات الذي أعلنه إردوغان “ليس مفاجأة” قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تدعم إذا تم تقديم اقتراح انتخابي إلى البرلمان بعد 6 أبريل، عندما يدخل قانون الانتخابات الجديد حيز التنفيذ. 

وقال رئيس حزب “الشعب الجمهوري”، كمال كلشدار أوغلو فيما يتعلق بتلميح إردوغان: “ستأتي صناديق الاقتراع. ستكون هناك انتخابات في 14 مايو. سنذهب إلى صندوق الاقتراع. سنبدأ بداية جديدة بإذن الله”. 

واعتبر نائب رئيس مجموعة الحزب ذاته، إنجين أوزكوتش أن “إردوغان حدد موعد الانتخابات وفقا لنفسه، وليس للأمة”. 

من جهتها ذكرت نائبة رئيس مجموعة “حزب الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، ميرال دانيش بشتاش أن حزبها طالب بالفعل بإجراء انتخابات مبكرة لأكثر من 3 سنوات، مضيفة: “لم يكن يوم 14 مايو مفاجأة بالنسبة لنا، لقد كان سرا يعرفه الجميع”. 

في المقابل شاركت زعيمة “حزب الجيد”، ميرال أكشنار عبارة “شهر مايو لنا”، عبر رسالة كتبتها في موقع التواصل “تويتر”، وصرح زعيم “الحزب الديموقراطي”، جولتكين أويسال، في مقطع فيديو على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن “14 مايو هو الموعد للقلو: كفى لنظام الرجل الواحد”.