لماذا خيب النمو الاقتصادي الصيني الآمال بعد سنوات الإغلاق

يبدو أن عصر النمو السريع في الصين انتهى مع توقف موجة تعافيه من صفر “كوفيد”، والآن تواجه البلاد مشكلات هيكلية عميقة في اقتصادها، إذ كانت التوقعات أفضل قبل بضعة أشهر فقط، بعد أن رفعت بكين ضوابطها الصارمة على “كوفيد-19″، مما أدى إلى موجة من الإنفاق، ولكن مع تلاشي آثار إعادة الافتتاح، فإن المشكلات الأساسية في الاقتصاد الصيني، التي كانت تتراكم منذ سنوات تعيد تأكيد نفسها.

انتهى الازدهار العقاري والاستثمارات الحكومية الزائدة التي غذت النمو لأكثر من عقد، فيما تصيب الديون الهائلة الأسر والحكومات المحلية بالشلل، مع تنامي قلق بعض العائلات في شأن المستقبل، وتكدس مدخراتها بعيداً من الإنفاق.

ويقول الاقتصاديون، إن هذه المشكلات الهيكلية المتفاقمة تعرقل فرص الصين في توسيع معجزة النمو التي حولتها إلى منافس للولايات المتحدة على القوة والنفوذ العالميين.

ويشير الاقتصاديون إلى أنه بدلاً من التوسع بمعدل ستة في المئة إلى ثمانية في المئة سنوياً، كما كان شائعاً في الماضي، ربما تتجه الصين قريباً نحو نمو بنسبة اثنين في المئة أو ثلاثة في المئة، مما يؤدي إلى شيخوخة السكان وتقلص القوى العاملة إلى تفاقم الصعوبات

توسع الاقتصاد الصيني بمعدل سنوي قدره 4.5 في المئة في الربع الأول، مدعوماً بنهاية قيود عصر “كوفيد”، ومع ذلك، تشير مزيد من الشواهد الحديثة إلى أن الانتعاش أخذ في الانحسار وإن لم يمنع هذا الانحسار ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.5 في المئة في أبريل (نيسان) مقارنة بمارس (آذار)، فيما جاءت حزمة البيانات الخاصة بإنتاج المصانع والصادرات والاستثمار أضعف بكثير مما كان يتوقع.

يمكن أن تقود الصين نمواً عالمياً أقل هذا العام وأكثر مما توقعه عديد من قادة الأعمال، مما يجعل البلاد أقل أهمية بالنسبة لبعض الشركات الأجنبية، ويقلل من احتمالية أن تتفوق بشكل كبير على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر اقتصاد في العالم. 

اليوم أصبح المستثمرون في العقارات أكثر تشككاً في شأن السوق، في وقت تراجع فيه مؤشر ماركت آيبوكس (Markit iBoxx) للسندات العقارية الصينية ذات العائد المرتفع إلى ما يقرب مما تم تداوله في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما أعلنت بكين عن دعمها القطاع من خلال “خطة من 16 نقطة”.

وقال محللو تصنيفات “ستاندرد أند بورز” في تقرير 22 مايو، إنه في حين أن هذه الخطة “كانت مفيدة في وضع أرضية لهذه الأزمة”، فإن المبادرات تهدف فقط إلى دعم ديون المطورين على مستوى المشروع.

وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني في بيان صدر، الإثنين الماضي، “تباطأ النشاط التجاري منذ أبريل، مع انخفاض في عدد المنازل المعروضة للبيع، وانخفاض أسعار الطلب، وعدد أقل من المعاملات”.

وأضافت الوكالة “يأتي هذا التباطؤ في أعقاب انتعاش قوي في الربع الأول من عام 2023، مما يشير إلى أن ثقة مشتري المساكن لا تزال هشة وسط توقعات اقتصادية غير مؤكدة وضعف آفاق التوظيف”.

وعادة ما يتم بيع المنازل الجديدة في الصين قبل أن ينتهي المطورون من بناء الشقق.