في بيان لها اليوم الأحد، حذّرت وكالة التصنيف الائتماني الدولية “فيتش” تركيا من التحسن في الاحتياطيات النقدية الأجنبية التركية والذي اعتبرته غير مستداماً، وذكرت الوكالة أنّ السياسات التي نفذتها الدولة لتحقيق مستويات عالية من النمو الاقتصادي والتوظيف قبل الانتخابات ليست مناسبة للتعافي الدائم.
هذا وقد أعلن البنك المركزي التركي أنّ أصوله الاحتياطية الرسمية زادت بنسبة 5.2% في كانون الأول (ديسمبر) الماضي مقارنة بالشهر السابق، وارتفعت إلى (128.7) مليار دولار.
وفي الفترة نفسها، زادت أصول النقد الأجنبي بنسبة 4.8%، لتصل إلى (75.4) مليار دولار، وزادت أصول احتياطي الذهب بنسبة 6.6%، لتصل إلى (45.8) مليار دولار.
وتعافت الاحتياطيات لمدة (8) أسابيع متتالية منذ الأسبوع الأخير من تشرين الأول (أكتوبر)، لكنّها انخفضت في 23 كانون الأول (ديسمبر).
تضخم في مستويات قياسية
وعلى مدى الأشهر الـ (12) الماضية، ارتفعت نسب التضخم في البلاد إلى مستويات قياسية، ووصلت الذروة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2022 عند حد 85.5%، وسجلت 64.27% على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر) من العام المذكور، وهو أدنى مستوى منذ (9) أشهر.
واستقرت الليرة التركية مع نهاية العام الماضي عند سعر (18.5) ليرة أمام الدولار الأمريكي الواحد، بعدما شهدت سلسلة انخفاضات على خلفية سياسة الرئيس التركي، القائمة على خفض سعر الفائدة، إلى أن توقف المضي فيها في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد تثبيت النسبة عند 9%.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار السلع في الأسواق، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أسعار الواردات مثل النفط والغاز، فضلاً عن أسعار الإيجارات والعقارات ومقومات الحياة اليومية من خبز وماء وكهرباء.
وتعد حكومة الرئيس أردوغان بأنّ التضخم سيبدأ في الانخفاض مع بداية العام، بعدما وصل إلى أعلى مستوياته منذ 1998 العام الماضي. وكان وزير الاقتصاد والمالية نور الدين نباتي قد ربط ما يحصل في البلاد بأنّه انعكاس “للظروف الصعبة في جميع أنحاء العالم”، ووعد بمستقبل “أكثر إشراقاً”.
معارضة غاضبة
من جانبها، ظلّت أحزاب المعارضة تنتقد المسار الذي تمضي فيه الحكومة التركية، بعدما وصلت مستويات التضخم إلى مستويات قياسية، وقد ركّزت الحكومة على استعراض أرقام النمو التي حققتها البلاد في 2022.
يُذكر أنّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المرشّح لانتخابات 2023، قد أصبح رئيساً للوزراء في تركيا في العام 2003، قبل أن يُعدّل الدستور ويصبح “رئيساً” مُنتخباً بالاقتراع العام في العام 2014.
ويقول اقتصاديون إنّ دعوات أردوغان لتطبيق أسعار فائدة منخفضة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في (24) عاماً، ليصل إلى 85% العام الماضي، وانخفضت الليرة التركية إلى عُشر قيمتها مقابل الدولار خلال العقد الماضي.
وتعهدت أحزاب المعارضة باستعادة استقلال البنك المركزي، وإعادة الحكومة البرلمانية، ووضع دستور جديد يكرّس سيادة القانون، بحسب وكالة “رويترز”.
