لبنان يرد على تعليق حقه بالتصويت في الأمم المتحدة

بعد تعليق حق لبنان بالتصويت في الأمم المتحدة، ردت الخارجية اللبنانية مؤكدة أن عملية تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية ستتم مباشرة بما يحفظ حقوق لبنان.
هذا وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية في بيان: “عطفا على الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام عن تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة الأمم المتحدة، نتيجة لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية، يهم وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بأن سائر المراحل الخاصّة لتسديد المبلغ المطلوب قد أُنجزت”.
وأشارت إلى أنه “بعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، تبين أن عمليّة الدفع النهائية ستتم مباشرة، بما يحفظ حقوق لبنان في الأمم المتحدة”.
وكان قد أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق اليوم، أن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وأنها من بين 6 دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا”.
وقال غوتيريش في رسالته، إن 3 دول أخرى خسرت حقوق التصويت للسبب نفسه أيضاً، هي دومينيكا البالغة متأخراتها 20،580 دولاراً، كما والغابون المتأخرة عن تسديد 61،686 دولاراً، إضافة لغينيا الاستوائية، والمتأخر عليها هو 61،686 دولاراً. علماً أن الأمم المتحدة لا تزال تحرم دولتين أخريين من التصويت، هما: فنزويلا البالغة متأخراتها 76،244.991 دولاراً، وجنوب السودان، المطلوبة بمتأخرات تبلغ 196.130 دولاراً.
وتنص المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين الكاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم بالتصويت. لكنها تمنح الجمعية العامة سلطة تقرير “أن عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو” وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر بالتصويت إذا أعلن عن ذلك.
وكان لبنان تعرض قبل عام للشيء نفسه حين خسر في يناير الماضي حقه بالتصويت في الجمعية العمومية “لتخلفه عن تسديد مساهمته المالية منذ سنتين” بحسب ما قال Stéphane Dujarric الناطق باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة، في مؤتمر صحافي أعلن فيه عن تفهمه “للظروف التي حالت دون وصول المستحق على لبنان قبل نفاد المهلة القانونية” وبعدها بأيام قليلة أعلنت أمل مدللي، مندوبة لبنان لدى المنظمة الدولية بتغريدة تويترية، أن لبنان سدد المتوجب عليه، واستعاد حقه بالتصويت، إلى أن تم حرمانه منه مجددا أمس الخميس عن متأخرات عامي 2020 و2021 كاملين.