لأول مرة منذ 62 عاما .. الدين العام في بريطانيا يتجاوز 100% من الناتج المحلي

للمرة الأولي منذ 62 عاما، الدين العام في بريطانيا يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضرب بتعاهد رئيس الوزراء البريطاني “ريتشي سوناك” بخفض التضخم إلي نسبة تخطت النصف عرض الحائط.

تجاوزت ديون بريطانيا حجم الاقتصاد للمرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود، قبل القفزة المتوقعة في أسعار الفائدة التي قد تضيف مليارات أخرى إلى كلفة الاقتراض.

الدين العام البريطاني قفز إلي هذا المستوي بعدما زاد الإنفاق عن الإيرادات بمقدرا 20 مليار جنيه إسترليني في مايو الماضي، لينتج عن ذلك عجز في الميزانية في اول شهرين من السنة المالية، وهما ابريل ومايو الماضيان، بقيمة 42.9 مليار جنيه إسترليني، وهو مايزيد بمقدرا مليارين ومئة ميلون جنيه استريليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، ويمثل نحو ضعف قيمة العجز في نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مدفوعات الفوائد المتزايدة وصفقة أجور هيئة الخدمات الصحية الوطنية في البلاد (أن أتش أس) من عملية الاقتراض العام حتى وصلت إلى أعلى مستوى لها في مايو (أيار) الماضي، وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني (أو أن أس).

إلى ذلك ارتفعت الزيادات الأساسية في الأسعار، والتي تستبعد الحركات المتقلبة في الغذاء والطاقة، إلى أعلى مستوى لها في 31 عاماً عند 7.1 في المئة، في حين دفعت الزيادة المفاجئة المستثمرين إلى المراهنة على أن أسعار الفائدة قد تصل إلى ستة في المئة قبل نهاية العام الحالي، في حين ارتفعت عوائد السندات الذهبية لأجل عامين.

وتزيد تكاليف خدمة الديون بمقدار 700 مليون جنيه إسترليني عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية وهو ما يشير إلى مخاوف بشأن توقعات النمو، حيث جاء الإنفاق الإجمالي في مايو أعلى من المتوقع، بينما جاءت الإيرادات قليلة بقليل من التوقعات، مما يشير إلى مخاوف بشأن النمو المستقبلي.

وعلى رغم تباطؤ تضخم أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف، فإنه مرتفع مع ارتفاع الكلفة في المتاجر بنسبة 18.3 في المئة على مدى العام.