حالة من الجدل احدثها مقترح قانون في المغرب الذي ينص على إقرار المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة عند إبرام العقود.
وفي مداخلة بالبرلمان، اعتبر وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي هذا الجدل من دون جدوى، على أساس أن “شهادة المرأة مثل شهادة الرجل”.
وأحالت وزارة العدل مشروع القانون الجديد لخطة العدالة إلى الأمانة العامة للحكومة، بهدف عرضه من أجل المصادقة التشريعية بعد مشاورات مع الهيئات الممثلة للعدول.
و سنة 2013 تم إقرار دخول المرأة إلى مهنة العدول المساعدة للقضاء، التي يقوم من خلالها الموظفون بعمل توثيقي للمعاملات، وتلقي الشهادات، وتوثيق الزواج والإشهاد بوقوع الطلاق والتطليق.
أبرز ما حمله مشروع القانون المذكور “تقنين وتنظيم شهادة اللفيف (المعروف محليا بـ12 شاهد)، وشهادة المرأة في اللفيف”، بحسب مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل بنسالم أوديجا.
وأوضح أوديجا، في تصريح صحفي، أن مشروع القانون “لا يشترط الذكورة في الشهادة، ويقبل شهادة المرأة في اللفيف في سائر العقود والشهادات، من دون حصرها في المال أو ما يؤول إلى المال”.
وأبرز المسؤول في وزارة العدل، أن “المادة 65 من مشروع القانون تشترط في اللفيف ألا يقل على 12 شاهدا ذكورا كانوا أو إناثا، أو هما معا”، مشددا على أن هذه المستجدات “ليس فيها أي مساس بالدين أو الشريعة”.
وبما أن المهنة تستند في مرجعيتها إلى الشريعة الإسلامية، خاصة ما يرتبط بالشهادة وأحكامها، فقد “تمت استشارة المجلس العلمي الأعلى وأُخذ رأيه في الموضوع”، حسبما يردف المصدر ذاته.
