تستهدف السعودية تجاوز حجم اقتصادها أربعة تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار) لخمسة أعوام متتالية تمتد من 2022 حتى عام 2026 للمرة الأولى، بحسب ما أظهرت وثيقة الميزانية التمهيدية لعام 2024 الصادرة عن وزارة المالية.

كان الناتج المحلي لأكبر اقتصاد عربي تجاوز أربعة تريليونات ريال للمرة الأولى عام 2022، مسجلاً 4.156 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار)، ويتوقع بلوغه 4.136 تريليون ريال (1.1 تريليون دولار) في 2023، ونحو 4.26 تريليون ريال (1.14 تريليون دولار) في 2024، ثم 4.5 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) في 2025، وصولاً في 2026 إلى 4.8 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار).

وأكد محللون ومتخصصون اقتصاديون، أن ميزانية العام المالي تعكس الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها الحكومة السعودية لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، وهو ما يظهر جلياً في مواصلة تحقيق معدلات نمو للناتج المحلي وتحسن أداء القطاع غير النفطي وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى.

وبحسب البيان، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.25 تريليون ريال (333.8 مليار دولار) في العام المقبل، فيما تبلغ الإيرادات نحو 1.17 تريليون ريال (312.7 مليار دولار)، بعجز محتمل قدره 79 مليار ريال (21 مليار دولار).

وعلى خلفية زيادة الإنفاق وتخفيضات إنتاج النفط تتوقع السعودية تسجيل عجز في الميزانية بنحو اثنين في المئة هذا العام بعد أن كانت تتوقع فائضاً، وتتوقع تسجيل عجز نسبته 1.9 في المئة تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وفقاً لبيان تمهيدي للميزانية صادر عن وزارة المالية.

يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة وتسريعها، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي لضمان حماية المواطنين من التأثر بالتداعيات المحلية والعالمية، ودعم السلع والخدمات الأساس المستوردة.

وبحسب البيان، من المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال 2023 بنحو أربعة في المئة عما كانت الإيرادات مقدرة، لتبلغ 1.18 تريليون ريال (314.7 مليار دولار)، فيما كانت التقديرات السابقة 1.13 تريليون ريال (301.3 مليار دولار).

ويأتي ارتفاع الإيرادات على رغم تراجع أسعار النفط بالمقارنة مع العام الماضي، إضافة إلى خفض السعودية إنتاجها من النفط ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”.

وعلى جانبي الفائض أو العجز، من المتوقع أن تسجل الميزانية عجزاً بقيمة 82 مليار ريال (21.87 مليار دولار) مقابل تقديرات بفائض بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، نتيجة لارتفاع الإنفاق بوتيرة أعلى من الإيرادات.

خفض توقعات النمو

وخفضت السعودية توقعاتها لنمو الناتج المحلي إلى 0.03 في المئة خلال 2023 مقارنة بـ3.1 في المئة في التقديرات السابقة، مما أرجعته إلى التخفيض الطوعي لإنتاج النفط، في وقت توقعت فيه نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية 5.9 في المئة، ولكنها توقعت أيضاً أن يسجل النمو 4.4 في المئة في 2024، وصولاً إلى 5.7 في المئة و5.1 في المئة خلال عامي 2025 و2026 على التوالي.

وقال رئيس الأبحاث في شركة “الراجحي المالية” مازن السديري إنه استناداً إلى أرقام الموازنة الحكومية فإن الإيرادات التقديرية في موازنة 2023 من المحتمل أن تكون مبنية على سعر برميل خام “برنت” يبلغ 82 دولاراً للبرميل.