تصريح قوي أطلقه كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هيو بيل، والذي قال فيه: “على الشركات والأسر في بريطانيا الإدراك والقبول بأنهم الآن أكثر فقرًا” مما أثار جدلا كبيرًا في وسائل الإعلام المحلية بالمملكة المتحدة.
وأوضح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا أن الشركات والأفراد العاملين يحاولون دفع تبعات التضخم تجاه بعضهم الآخر، الأمر الذي قد يخاطر في تعميق أثر التضخم في المملكة المتحدة.
ويرى هيو بيل أن محاولات “تمرير الطرد” المتمثلة في نقل آثار التضخم بين الشركات والأفراد أمر يحدث في الاقتصادات بشكل عام، موضحًا خلال حديثه في لقاء إذاعي بجامعة كولومبيا أنه “من الطبيعي أن يرفع مطعما ما أسعاره، كما أن تطالب الأسر بزيادة في الأجور نتيجة لارتفاع فواتير الطاقة”.
وقال بيل: “ما نواجهه الآن هو التردد في قبول بأن الجميع في وضع أسوأ، وأنه على الجميع أن يتحمل حصته”.
وأضاف أن محاولة تمرير التكلفة إلى طرف آخر قد يجعل من السهل الاعتقاد بأن الأمر على ما يرام، إلا أن هذا يولد المزيد من التضخم.
وفسر الاقتصادي أن المملكة المتحدة، وهي مستورد صاف للغاز الطبيعي، واجهت مشكلة إضافية تتمثل في كونها مستورد كبير للغذاء، إذ تستورد بريطانيا نحو نصف طعامها، والذي ارتفعت أسعاره عالميا نتيجة لتبعات الأزمة في أوكرانيا.
“إذا ارتفعت أسعار المنتجات التي نقوم بشرائها بشكل أكبر من أسعار المنتجات التي نقوم ببيعها، فهذا يعني أن وضعنا الآن، بات أسوا”.
وأثارت تصريحات بيل الكثير من الصخب في وسائل الإعلام البريطانية، إذ أنها جاءت مماثلة لتصريحات أطلقها محافظ بنك إنجلترا، أندرو بايلي، والذي أكد أن محاولات زيادة الرواتب قد ترفع من معدلات التضخم في البلاد، مطالبًا العاملين بـ “ضبط النفس” خلال نقاشاتهم حول رفع الأجور.
ويعزز رفع الأجور من التضخم، إذ أن الخطوة ترفع من تكلفة الإنتاج.
وبلغ معدل التضخم في المملكة المتحدة 10.1 بالمئة في مارس، بعكس التوقعات التي رجحت تراجعه، كما جاء معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة عند 5.7 بالمئة.
