وساعدت فرنسا بقوة في بلورة هذه الاتجاهات العدائية عندما شحنت واستترت خلف رد فعل دول “إيكواس” أي الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، ولم يكن من شأن هذا إلا بلورة الاستقطاب ضد فرنسا، بحيث يبدو الأمر الآن وكأن من الصعب تماماً عودة الأوضاع في البلاد إلى ما كانت عليه.

ثم تلا هذا انقلاب الغابون الذي وجد ردود فعل مختلفة حيال تجاوزات الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس المخلوع علي بونغو، ومع تباين كل من الحالات الخمس للتمرد على النفوذ الفرنسي، أي “مالي وأفريقيا الوسطى وغينيا والغابون والنيجر”، فإن ثمة مفاتيح مشتركة هي القوات المسلحة، واستغلال العداء والرفض الشعبي للنفوذ الفرنسي، ثم بدرجة أقل البديل الدولي –وهو بالمناسبة شديد التعدد (أميركي وروسي وصيني)- غير واضح المعالم.

السؤال المعقد حول النفوذ الفرنسي

ربما يكون السؤال الذي يتبادر إلى ذهن أي متابع خارج عالم العلاقات الدولية هو كيف استطاعت فرنسا من الأساس الاحتفاظ بنفوذها القوي في مستعمراتها السابقة كل هذا الوقت،

وما الذي حدث؟ فقد خاضت فرنسا معركة تكسير عظام شرسة خسرتها في الجزائر والهند الصينية خلال خمسينيات القرن الماضي في معارك كانت من أبرز عناوين تصفية الاستعمار التقليدي، وتزامن مع هذا أيضاً هزيمتها السياسية في العدوان الثلاثي ضد مصر، وتراجعها في ختام هذه المعارك إلى حجمها السياسي والاقتصادي الفعلي.

لكن عوامل عدة طرأت تدريجاً على المشهد بعد انتهاء الحرب الباردة، أولها النمو التدريجي لمصالح أجنبية عديدة في هذه الدول وفي القارة عموماً، وبشكل خاص الصين والهند ومعها قوى متوسطة طورت مصالح في القارة على رأسها تركيا وإيران.

لكن باريس تعاملت بذكاء مع مستعمراتها في غرب أفريقيا وانحنت سريعاً للعاصفة وتجاوبت مع دعاوى الاستقلال من دون مواجهات عسكرية في معظم الأوقات، ومع تباين واختلاف سنوات استقلال مستعمراتها في غرب أفريقيا حافظت بشكل أو بآخر على روابطها ونفوذها مع معظم النخب السياسية والفكرية الذين استقبلتهم تعليمياً

وربما أيضاً في منظومة مصالح شخصية، وباستثناء حالات محدودة من تمرد هذه النخب فقد واصلت الأخيرة علاقة تبعية سياسية وثقافية لهذه البلدان وتدخلات في الحياة السياسية للحفاظ على هذا النفوذ ومعها مواصلة مصالحها الاقتصادية.