وأفادت مصادر فلسطينية بأن جرافات حماس شرعت بأعمال الهدم منذ الأربعاء الماضي، وسط احتجاجات من قبل أصحاب البيوت والمنشآت، وتحديداً في المنطقة التي تسمى “عنق الزجاجة” غرب مخيم الشاطئ، وفقاً لما ذكرته وكالة “وفا” اليوم.
وقالت المصادر إن الجرافات والعمال يقومون بإزالة عشرات البيوت والمنشآت والمرافق الحيوية، وسط حالة من السخط تنتاب الأهالي في المنطقة، الذين تم تهديدهم بقوة السلاح بإزالة منازلهم ومرافقهم.
وأفادت المصادر بأن عدد المنازل التي تم هدمها 32 منزلاً، إضافة إلى 4 منشآت خدماتية، ونادي الشاطئ الرياضي.
ومن جملة هؤلاء المتضررين، سمير العوضي، الذي يقول “نحن أكثر المتضررين من مشروع عنق الزجاجة، ومعنا عوائل أبو سلطان، أبو سيف، عايش، قاعود، ونبهان، حيث أننا أصحاب الأرض والبناء ولسنا متعدين”.
ويضيف “لا يمكن أن نتهجر مرتين، الأولى في عام 1948 والثانية علي يد أشغال غزة في عام 2022، لم ولن نخرج من منازلنا ونقلع آخر حجر فيها إلا يوم عودتنا إلى بئر السبع ويافا والمجدل، علاقتنا في بيتنا هذا علاقة تاريخ وحق ورمزية للعودة”.
مبررات وتعويضات
ويبدأ مخطط “عنق الزجاجة” عند مبنى التموين التابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، جنوبي غرب مخيم الشاطئ، ويسير غرباً باتجاه نادي الشاطئ وصولاً إلى الجهة المقابلة لمسمكة أبو يونس، ويطال المنازل الواقعة في الجزء الغربي فقط، وذلك وفق خارطة المشروع.
وحول مبررات مشروع “عنق الزجاجة”، فقد أوضح ماجد صالح رئيس اللجنة الحكومية الخاصة بالمشروع، أنه نتيجة للاختناق المروري الواضح في هذه المنطقة، تأتي المساعي لتطوير المنطقة وتوسعة الشارع لتسهيل مرور المركبات الواصلة بين شمال القطاع وجنوبه، حيث أن المشروع “وطني كبير” وتم طرحه عدة مرات، ومؤخراً تم إقراره للتنفيذ وفق رؤية حكومية شمولية اقتصادية وبكلفة مالية حوالي 3 مليون دولار.
وذكر صالح أنه في بداية الأمر قاموا بحصر كافة المباني الموجودة وهي مكونة من 40 مبنى، منها 32 منزل سكني والباقي مؤسسات، ثلاثة منها تابعة للأونروا وهي مركز توزيع الشاطئ والمركز النسائي ومقر النظافة والبيئة، بالإضافة إلى نادي الشاطئ الرياضي وصالة الهناء، منوهاً أن عرض الشارع سيكون 27 متراً، فضلاً عن أنه سيتم عمل “كورنيش” لمخيم الشاطئ يستفيد منه جميع أبناء المخيم.
وأوضح أنه من خلال لجنة مختصة شكلتها لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، برئاسة وزارة الأشغال والاسكان وتضم وزارة الحكم المحلي والنقل والمواصلات وسلطة الأراضي وبلدية غزة واللجنة الشعبية للاجئين، قامت بعمل دراسة كاملة لتقديرات تعويضات المواطنين وفق ما تتبعه اللجان المختصة للإعمار التابعة وزارة الأشغال في تقديرات تعويض المواطنين الذين هدمت منازلهم بفعل الحروب.
من جهته، وجه المتحدث باسم مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، اللوم للفصائل الوطنية والإسلامية، قائلا إن قيام “الأشغال العامة” التي تديرها “حماس” في غزة بهدم منازل غرب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، يتطلب موقفا من قبل فصائل العمل الوطني في القطاع، ووضع حد لتجاوزاتها.
واعتبر أن هدم بيوت اللاجئين المقهورين دون قبول أو تسوية مُرضية وتحت تهديد السلاح، جريمة اقتلاع أخرى بحق الفلسطيني اللاجئ وقعها أشد إيلاما من بطش الاحتلال، وأضاف: “يكفي شعبنا في القطاع ما يعانيه من وطأة الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال، كما يكفيهم وجع النكبة النازف منذ مجازر الاقتلاع القسري الذي تعرضوا له على يد العصابات الصهيونية”.
وقال دولة: إن هذه الطريقة في هدم منازل اللاجئين، وبتدخل من عناصر حماس، يشير إلى سطوتها في إدارة شؤون القطاع منذ الانقلاب بالحديد والنار.
وأوضح أن عملية تنظيم البناء والشوارع أمر مقبول طالما يخدم مدننا وأبناء شعبنا، لكن هناك طرقا أخرى لتحقيقها من خلال التسوية المقبولة مع أصحابها وإيجاد البدائل الصالحة والمرضية، وليس تحت إجراءات القمع والتنكيل والاقتلاع، التي لا تليق بالفلسطيني على يد الفلسطيني.
