أعلنت المملكة العربية السعودية السماح للمرأة بأداء مناسك الحج للعام الجاري 1444 بالتسجيل دون شرط وجود محرم.
وقال نائب وزير الحج والعمرة السعودي، عبدالفتاح مشاط، إنه “يمكن للمرأة أداء فريضة الحج دون محرم، وضمن عصبة من النساء خلال موسم الحج هذا العام”.
ونال القرار إشادات من رجال دين في المملكة وخارجها، واعتبره مشايخ الأزهر الشريف في مصر متوافقًا مع الشرع، وميسرًا على المرأة في التسجيل والقيام بأداء مناسك الحج.
وأثنى السيد سليمان، أحد علماء الأزهر، على القرار، موضحًا أن الحكمة من وجود المحرم مع المرأة عند السفر للحج أو غيره من الأغراض هو حمايتها من الاعتداء عليها ودرء للفتنة التي قد تصيب المرأة.
وأضاف “سليمان” أن “المرأة قديمًا كانت تشق الجبال والصحراء في سفرها لمسافات بعيدة وتستغرق أيامًا وليالي، وكان لا بد وقتها أن يكون معها من يحميها ويحافظ على محارمها”.
تابع: “هذه كانت الحكمة من وجود المحرم، وكان أيضًا يصعب التواصل مع المرأة أو المسافر بشكل عام، فلم تكن هناك وسائل تواصل، أما الآن وقد يسر الله علينا أمر التواصل مع المسافرين فقد انتفت الحاجة للمحرم”.
وأردف: “ما دام هناك وسائل تجعلنا نأمن على المرأة ونحافظ عليها من الاعتداء أو المضايقات، فيجوز لها أن تسافر إلى السعودية أو غيرها من البلدان بدون محرم، ولكن بشرط موافقة الولي الذي يتولى أمرها، وأن تكون الرفقة المسافرة معها آمنة ومن جنسها”.
وأشار إلى أن حديث “لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة” كانت له حكمة وانتفت، مختتمًا: “لا مانع من أن تسافر المرأة أو تتولى الوظائف، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يذهبون إلى السيدة عائشة رضي الله عنها ويستفتونها في أمور دينهم فتفتيهم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول (خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء)”.
واتفقت معه الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات في مصر، قائلة إن القرار “طال انتظاره؛ لأن ظروف الحياة تغيرت كثيرًا، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم، ومن قواعد الفقه أن الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما”.
