مع تتابع جرائم الحوثيين، حذر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان له من خطورة التهم التي ألقتها النيابة الجزائية التابعة للحوثيين، بحق مدوني الفيديو اليمنيين.
ونوه المصدر لاحتمالية إصدار أحكام بحقهم قد تصل إلى الإعدام، مستندًا في ذلك إلى محاكمات سابقة أجراها القضاء التابع للحوثيين في قضايا أخرى، انتهت بإصدار أحكام الإعدام.
ودعا المرصد الأورومتوسطي -منظمة مستقلة تدافع عن حقوق الإنسان ومقرها الرئيس في مدينة جنيف السويسرية- ميليشيات الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن صناع المحتوى المرئي الأربعة المحتجزين لديها منذ الشهر الماضي، وبدأت الأربعاء الماضي في محاكمتهم على خلفية نشرهم مقاطع مرئية أدانوا من خلالها فساد قيادات وعناصر ميليشيات الحوثي.
وقال المرصد، في بيان أصدره مساء أمس الخميس: “ينبه المرصد إلى خطورة التهم التي يواجهها مدونو الفيديو، إذ قد تصل عقوبتها إلى الإعدام بموجب قانون (الجرائم والعقوبات)، والذي استندت إليه سابقًا محاكم تديرها جماعة الحوثي في إصدار عدد من أحكام الإعدام على محتجزين في سجون الجماعة”.
واعتبر احتجاز ومحاكمة ميليشيات الحوثي للناشطين الأربعة “تعسفيا”، وشدد على أن “احتجاز ومحاكمة النشطاء الأربعة امتداد لسياسة القمع وتكميم الأفواه التي تنتهجها الجماعة في مناطق سيطرتها في اليمن، وإصرار على المضي قدمًا في نهج مصادرة حريات الأفراد، وتقويض قدرتهم على ممارسة حقوقهم المشروعة”.
ولفت أنه “كان من الأجدر على سلطة الأمر الواقع الحوثية، التحقيق في مزاعم مدوني الفيديو المحتجزين بشأن الفساد والتعامل بمسؤولية مع تلك الادعاءات، بدلًا من احتجازهم ومصادرة حرياتهم، وترهيب كل من يحاول أن يعبر عن آرائه المخالفة لممارسات جماعة الحوثي”.
وطالب المرصد الأورومتوسطي “سلطة الأمر الواقع الحوثية بوقف محاكمة النشطاء الأربعة وإخلاء سبيلهم دون شروط، والتوقف عن تجريم حرية الرأي والتعبير والانتقاد السلمي، والعمل على الوفاء بتعهدات والتزامات الجماعة ذات العلاقة بتحسين وضع الحريات في مناطق سيطرتها باليمن”.
وأشار إلى أن “ظروف الاحتجاز والمحاكمة لدى جماعة الحوثي تثير مخاوف عميقة سواء على صعيد إساءة معاملة المحتجزين، أو حرمانهم من حقوقهم القانونية، وتلفيق تهم غير عادلة لهم”.
