هجوم حركة “حماس” المفاجئ الذي سرعان ما تدهور إلى حرب خطرة، لم تمس هيبة المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية وتلحق الضرر الكبير بها فحسب،

بل خلفت أضراراً بالغة في الاقتصاد الإسرائيلي الذي كان يعاني أصلاً انهياراً نتيجة خطة “الإصلاح القضائي” وهرب المستثمرين إلى الخارج.

ضرب الهجوم الفلسطيني منطقة تعتبر مركزاً لأهم المصانع والشركات الاقتصادية التي لم تستعد بالمطلق لأي حال طوارئ بل فتحت أبوابها لوضعية ازدهار في أعقاب تقييمات الأجهزة الأمنية بأن جبهة غزة هادئة،

فيما الخطر لتصعيد أمني أكثر في الشمال تجاه لبنان، وهو وضع استدعى انتقال عدد من الشركات والمقاولات والعمال إلى الجنوب لضمان العمل في منطقة مستقرة في حال اندلعت الحرب مع لبنان.

في اليوم الرابع من الحرب لم يتمكن أي مسؤول أو خبير عسكري من تقدير مدى الأضرار الاقتصادية لهذه الحرب في الجنوب بل في مجمل مناطق إسرائيل، بعد الإعلان عن حال الطوارئ في كل البلاد.

وواصل الشيكل مسار الهبوط الحاد أمام الدولار الأميركي بـ2.5 في المئة وتجاوز سعر الصرف 3.95 شيكل للدولار، على رغم تدخل البنك المركزي الإسرائيلي الذي دعم سوق الصرف بضخ 30 مليار دولار بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد، لكن من دون جدوى، في وقت ادعى مسؤولون بالبنك أن الأمر يتطلب أياماً ليعكس مدى فاعلية خطة كهذه في سوق الصرف.

وأضاف فريمان أنه “إزاء وضع كهذا على بنك إسرائيل عدم الاكتفاء بالمبلغ الذي ضخ في السوق المحلية، بل عليه أن يضخ مزيداً من المال في الأقل لحين استقرار سعر الصرف أمام الدولار الذي سيشهد تراجعاً قوياً وسريعاً، وفق ما يتبين من الأوضاع التي تشهدها إسرائيل”.

زيادة العجز

في سياق متصل، يقول كبير الاقتصاديين في بنك “مزراحي” رونين مناحيم إن خطورة الوضع تلحق الضرر الكبير بالاقتصاد، خصوصاً مستوى العجز، مضيفاً “لقد نما العجز في إسرائيل أخيراً حتى من دون الحرب المستمرة وأدى التباطؤ الاقتصادي العالمي وزيادة الإنفاق الحكومي وانخفاض الإيرادات إلى رفع كبار المسؤولين في وزارة المالية هدف عجز الموازنة في العام المقبل، وبالتأكيد الحرب الحالية ستزيد النفقات أكثر”.

انهيار الصناعات الحربية

قال الباحث الاقتصادي وائل كريم إن “ما نشهده من تراجع كبير للشيكل أمام العملات الأجنبية هو مؤشر واضح إلى أزمة ثقة كبيرة، فالبورصة تشهد انخفاضاً حاداً منذ اليوم الأول من هجوم حماس، وما زلنا في معدلات تراجع نابع أيضاً من هبوط الاستثمارات الخارجية وحال الذعر والهلع والبلبلة لدى المستثمرين المحليين”.

ورأى أنه لا يمكن تحديد حجم الخسائر ولكنها تظل كبيرة، موضحاً أن “مدى قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على تخطي تلك الأزمة، يتعلق أساساً بالسؤال حول مدة الحرب وإن كانت ستبقى مقتصرة على الجبهة الجنوبية وماذا سيحصل مع 150 ألف إسرائيلي نزحوا من الجنوب، وهؤلاء لا يختلف اثنان على أنهم لن يعودوا لمنطقة الجنوب، مما يعد ضربة لتل أبيب”.

وتابع، “هناك أيضاً أسرى وقتلى ومصابون ودمار مبانٍ وبيوت وممتلكات، والتوقف عن العمل والتوجه إلى جنود الاحتياط وغيرها من الجوانب التي تكلف موازنة إسرائيل مبالغ من الصعب حصرها، في الأقل، حتى نهاية الحرب”.