رد صادم من وزير الدفاع البريطاني على طلبات أوكرانيا المتزايدة للأسلحة
ردّ وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، على طلبات أوكرانيا المتزايدة للأسلحة، قائلاً إنّ “بريطانيا ليست شركة أمازون العالمية للبيع بالتجزئة”.
وفق ما ذكرت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، اليوم الخميس فإن موقف بن والاس جاء في تصريحات صحافية، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أمس الأربعاء.
وأشار بن والاس، إلى أنّ حلفاء كييف يريدون أن يروا الامتنان على ما يقومون به لدعمها بالأسلحة، موضحاً أنه أخبرهم بأنّ “بريطانيا ليست أمازون عندما سلموا له قائمة بالأسلحة المطلوبة خلال زيارته إلى أوكرانيا”، في حزيران/يونيو من العام الماضي.
وقال وزير الدفاع البريطاني: “نحن نساعد أوكرانيا لحماية سيادتها ومن أجل توسيع الحريات”، مضيفاً أنه “يجب على المسؤولين الأوكرانيين أن يمتلكوا القدرة على إقناع المسؤولين بالموافقة على ما يطلبونه من مساعدات من حلفائهم”، ومردفاً أنه “على سبيل المثال، هم في حاجة إلى إقناع نواب الكونغرس الأميركي للموافقة على ما يطلبونه من مساعدات من الولايات المتحدة”.
واستطرد بن والاس: “في بعض الحالات يكون هناك حالة من التذمر، ليس في السلطة الحاكمة، ولكن بين المشرعين، ولذلك يجب إقناعهم بأنّ الأمر يستحق العناء، وأنهم سيحصلون على شيء مقابل تلك المساعدات التي يقدمونها إلى كييف”.
وكشف وزير الدفاع عن قيمة المساعدات التي أرسلتها بريطانيا إلى كييف، مشيراً إلى أنها “بلغت نحو 83 مليار دولار”.
الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ردّ على تصريحات وزير الدفاع البريطاني قائلاً إنّ “كييف ممتنّة دوماً لما تقدمه المملكة المتحدة من مساعدات”.
وأضاف زيلينسكي: “أنا لا أفهم ما هي القضية، نحن نعرب عن امتناننا لبريطانيا وهي شريكة لنا، لكن ربما يريد وزير الدفاع شيئاً خاصاً”، و”يمكنني أن أشكره كل صباح على المساعدة التي يقدمها لأوكرانيا”.
وفي السياق، رأت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنّ “زيلينسكي يقوم بابتزاز بن والاس بسبب معرفته أموراً كثيرة”، معتبرةً أنّ “زيلينسكي تجاوز الحدود واستهزأ بوزير الدفاع البريطاني”.
وتابعت زاخاروفا: “بصورة عامة، إنّ زيلينسكي يبتزهم بالمعرفة الضخمة التي يمتلكها. وبناءً على ذلك، يطالب بمزيد ومزيد من الدعم”.
وفي أيار/مايو الماضي، حذّر وزير الدفاع البريطاني من خطر نشوب صراع عالمي أوسع بحلول نهاية العقد، داعياً إلى وضع جدول زمني ثابت لزيادة الإنفاق العسكري البريطاني إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
وفي آذار/مارس الماضي، ذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أنه سيتم منع صناعة الدفاع البريطانية من الاستفادة من الزيادة الهائلة في إنفاق الاتحاد الأوروبي على الأسلحة لأوكرانيا.
وبحسب مقال للكاتب والمؤرخ العسكري ماكس هاستينغز، فقد “تراجع مخزون وزارة الدفاع البريطانية من الأسلحة والمعدات العسكرية، نظراً لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، بالرغم من تخصيص 24 مليار جنيه إسترليني إضافية إلى ميزانية الوزارة”.
مع الإشارة إلى أنّ بريطانيا تعاني من أزمة اقتصادية، دفعت النقابات العمالية إلى إضرابات مستمرة، منذ أشهر، للمطالبة برفع الأجور.
وتُعدّ بريطانيا في مقدمة الدول التي تدعم أوكرانيا عسكرياً وتسعى إلى فرض عقوبات على روسيا، ولا سيما بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنّ “المملكة المتحدة تعتزم الحفاظ على مستواها الحالي من الدعم العسكري لكييف عام 2023 أو حتى زيادته”.
