في وقت تستمر فيه وجهة الإحتجاجات التي طالبت بسقوط النظام الإيراني يبدو أن هذا الأخير لم يعد يكتفي باستهداف مواطنيه الأحياء، فلجأ إلى التضييق على الموتى في القبور أيضا.
رسوم على القبور
وأعلنت السلطات الإيرانية عن فرض رسوم على القبور في العاصمة طهران، على أن يبدأ تطبيقه في 21 مارس/آذار المقبل، وهو ما أثار غضبا في الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى الإيرانيون أن سبب فرض هذه الرسوم هو الأزمة المالية التي تمر بها طهران حاليا، مؤكدين أنه من غير المقبول أن تضطر عائلات الموتى إلى دفع مثل هذه الرسوم، للتعويض عن عدم قدرة هؤلاء المسؤولين على السيطرة على الأزمة المالية، وأن يحترم النظام الموتى وألا يستخدمهم لملء خزانته الفارغة.
وثارت مخاوف من احتمال بيع القبور التي لم يتم سداد الرسوم عليها، من جانب مجلس البلدية، وبالتالي حرمان الكثير من الأشخاص من مثواهم الأخير.
وسيتم تطبيق “الرسوم على القبور” في العاصمة طهران، في العام الفارسي الجديد، الذي يبدأ في 21 مارس/آذار المقبل.
وبحسب تقارير إعلامية اليوم السبت، تبلغ قيمة الرسوم ما يعادل 4.32 دولار (نحو 190 ألف ريال إيراني) سنويا.
وتعيش إيران أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ سنوات بسبب العقوبات الدولية، المفروضة عليها بسبب ملفها النووي، وتفاقمت الأزمة بعد القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، في الأشهر الأخيرة، والتي أدت إلى المزيد من العقوبات الغربية عليها.
وتحتاح إيران منذ منتصف سبتمبر/أيلول الماضي احتجاجات متزايدة جراء مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها على يد شرطة الأخلاق بطهران بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة.
واتسعت رقعة الاحتجاجات لتشمل عدة مدن في إيران، وقابلتها طهران بقمع شديد، أسفر عن مقتل العشرات، وإصابة واعتقال الآلاف من المشاركين في تلك الاحتجاجات، بحسب منظمات حقوقية.
عقوبات على غير المحجبات
من جهة اخرى أعلن رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني، موسى غضنفر آبادي، عن أنه سيتم قريباً إرسال رسالة نصية لمن لا ترتدي الحجاب.
وفي الخطوة التالية أضاف المسؤول الإيراني أنه في حال أصرت الفتاة على موقفها فسيتم تغريمها، وحظر بطاقتها الوطنية، حتى تدفع الغرامة.
وأضاف أنها ستمنع عنها جميع الخدمات الاجتماعية حتى دفع الغرامة والالتزام بارتداء الحجاب.
كما تابع أن قانون مراقبة عدم ارتداء الحجاب في السيارات بات على جدول الأعمال كالسابق، موضحاً أنه يتم بشكل مكرر إرسال رسائل نصية لمن لا يلتزمن.
وأعلن أيضاً عن مشروع قانون جديد قريب يحدّد من لا ترتدي الحجاب في الشوارع والأماكن الأخرى، على أن يتم كشف ذلك من خلال “منظومة رصد”، بحيث يمكن تسجيل مخالفة لها وفي النهاية ستحرم من الخدمات الاجتماعية.
