“خلافات وشكوك”.. هل يقبل الاتحاد الأوروبي إرسال قوات حفظ سلام إلى قطاع غزة؟
يدور الحديث في الأوساط الغربية حول طريقة إدارة قطاع غزة مستقبلا، بافتراض أن الاحتلال الإسرائيلي سيحقق هدفه في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.
وسلط موقع “المونيتور” الأميركي الضوء على الموقف الأوروبي، مشيرا إلى أن هناك شكوكا حول مشاركة أوروبا فيما يسمى “قوات حفظ السلام” في غزة.
وقال الموقع، إن “الأهداف الرئيسة للجيش الإسرائيلي من هذه الحرب هي تدمير حماس، وضمان عودة آمنة للرهائن”.
ونوه بأنه “إذا حقق الجيش الإسرائيلي هذا الهدف، فستكون هناك حاجة إلى خطة لحكم قطاع غزة”.
خلافات أوروبية
ويستبعد محللون أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة، إذا نجحت إسرائيل في الإطاحة بحركة حماس في الأراضي التي تحكم القطاع منذ عام 2007.
وقال المونيتور: “منذ أن شنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، هجومها المفاجئ في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 -الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز ما لا يقل عن 240 رهينة- يقصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة”.
وأضاف أن الجيش “بدأ كذلك عملية برية في القطاع، لتطويق مدينة غزة، حيث أمر المدنيين بإخلاء المنطقة والتحرك نحو الجنوب”.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن “نحو 11 ألف شخص قتلوا في غزة والضفة الغربية منذ اندلاع الحرب، معظمهم من النساء والأطفال، كما تجاوز عدد الجرحى 27 ألف فلسطيني”.
وصدرت إدانات متعددة من دول عربية للرد العسكري الإسرائيلي، في حين دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتقليل الوفيات بين المدنيين إلى أدنى حد ممكن، وفق التقرير.
وذكرت وكالة “رويترز” البريطانية -نقلا عن مصادر مطلعة- أن الولايات المتحدة وإسرائيل تستكشفان خيارات لمستقبل قطاع غزة، بما في ذلك وضع قوة متعددة الجنسيات لحفظ الأمن، حتى تشكيل قيادة أكثر استقرارا للقطاع.
واقع معقد
من جانبه، أفاد المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أليساندرو أكورسي، أن “فكرة نشر الاتحاد الأوروبي قوات على الأرض طرحها مسؤولون في الاتحاد”، لكنه يعتقد أن الاقتراح “لم يعد مطروحا على الطاولة في الوقت الراهن”.
وقال أكورسي، وهو مسؤول سابق في الاتحاد الأوروبي، إن “المناقشات الرئيسة تدور حول كيفية تقديم المساعدات الإنسانية، دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.
وأشار إلى أن “المجلس الأوروبي لم يتمكن من الاتفاق على سياسة موحدة بشأن الصراع، سواء على وقف فوري كامل لإطلاق النار، أو على هدنة إنسانية قصيرة المدى من شأنها أن تسمح بدخول المساعدات لغزة وإجلاء المدنيين”.
وذكر أن “الخلاف بين الدول الأوروبية يعني أنه من غير المرجح أن تُجمع على إرسال قوات إلى غزة”.
ووفق أكورسي، فإن “هناك بعض الدول الأعضاء مثل النمسا تقول إن هدفها من هذه الحرب هو أي شيء يرضي إسرائيل، بينما تشكك دول أخرى في ذلك”.
ورغم أخذ هذه الفكرة في الحسبان، إلا أن بارنز ديسي “يشك كثيرا في وجود إرادة وقدرات سياسية كافية لتحقيق ذلك، وسط الديناميكيات المعقدة على الأرض في غزة”.
وأشار إلى أن “هناك إجماعا قويا في أوروبا على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن تتباين آراؤهم حول الشكل الذي يجب أن يتخذه الرد العسكري الإسرائيلي”.
ففي حين دعمت دول مثل ألمانيا والنمسا بقوة حق إسرائيل في شن هجوم عسكري مستمر ورفضت الدعوات لوقف إطلاق النار، فإن دولا أخرى مثل أيرلندا وإسبانيا كانت أكثر نشاطا في الدفع من أجل وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، حسب “المونيتور”.
وختم بارنز ديسي بالقول: “شعوري هو أن هذه الاختلافات ستصبح أكثر وضوحا في الأيام والأسابيع المقبلة مع تفاقم الأزمة الإنسانية، خاصة إذا لم تفعل إسرائيل المزيد لرفع الحصار عن غزة”.
