في وقت تتصدر فيه الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار المشهد العالمي، وتشغل تفكير المجتمعات والعائلات، تواجه سوريا التي خرجت من الحرب للتوّ مصاعب جمّة، في ظل انقطاع الخدمات الأساسية للحياة من مياه وكهرباء، فيما تكاد البنية التحتية تكون معدومة في البلاد.
وشكل انهيار الليرة السورية، عامل ضغط على السوريين في كل المناطق بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية عموماً في البلاد، بينما تتراجع إمدادات المساعدات الإغاثية نتيجة التجاذبات السياسية حول الوضع في سوريا.
تقرير صادم حول الأوضاع المعيشية في سوريا، أعده فريق «منسقو استجابة سوريا» الذي توقع في استطلاع له أجرى في المناطق الشمالية، حدوث مجاعة في سوريا في حال استمرت الأمور على ما هي عليه من نقص في الإغاثة واستمرار تقطيع البلاد اقتصادياً لثلاث مناطق.
وبحسب الاستطلاعات فإن فرص المجاعة ترتفع يوماً بعد آخر في سوريا، مع بلوغ نسبة التضخم نحو 90 في المئة في عموم سوريا، ولجوء أكثر من 70 في المئة من السوريين إلى الدين لتأمين الاحتياجات الأساسية.
ويكشف استطلاع فريق «منسقو استجابة سوريا» خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 27 من الشهر الماضي، عن الوضع الاقتصادي للشباب في ظل الأوضاع الحالية، أن غالبية السوريين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، الأمر الذي يعرض العائلات السورية في الشمال السوري إلى مخاطر التعرض للجوع.
ويشهد الاقتصاد السوري تدهوراً منذ عام 2011. ومن أصل عدد السكان البالغ 23 مليون نسمة قبل الحرب، فرَّ أكثر من 7 ملايين سوري من بلادهم. وهناك ما يتراوح بين 7 و8 ملايين نازح داخلياً. وبحسب البيانات الرسمية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، هناك 14.6 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات، و90 في المائة يعيشون تحت خط الفقر، و80 في المائة آخرون يعانون من انعدام الأمن الغذائي. كما تراجعت الليرة السورية لتقترب من أن تكون ورقة نقدية عديمة القيمة. كما أن الكهرباء والوقود شحيحان للغاية. ويواجه الشعب السوري خطراً حقيقياً بوقوع المزيد من المآسي الإنسانية، بما في ذلك المجاعة والوباء.
