خسائر الجزائر في القضايا التحكيمية الدولية تجاوزت 10 مليار دولار

عاد الحديث مجدداً في الجزائر عن الخسائر المالية التي تكبدتها خزانة الدولة خلال السنوات الأخيرة، بسبب خسارة قضايا تحكيم دولي وحصول شركات أجنبية على عائدات مالية ضخمة.

رفع نواب في البرلمان الجزائري أسئلة إلى الحكومة طالبوها فيها بتقديم تفسيرات حول حجم الأموال التي ضيعتها الجزائر بسبب نزاعات مع شركات استثمارية تجارية أجنبية بعد اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي تكون معظم قراراته في غير صالح البلاد.

التحكيم الدولي هو أحد أهم وسائل فض المنازعات بعيداً من ساحات القضاء، إذ يتفق الأطراف على عدم طرح نزاعهم على المحكمة المتخصصة بالنظر فيه، وإنما طرحه على محكمين للفصل فيه، وما يراه هؤلاء المحكمون من حل للنزاع يلزم المتنازعين باحترامه.

وفقًا لأرقام رسمية، فقد فقدت الجزائر في عام 2023 وحدها مبلغًا يعادل 1.3 مليار دولار في قضايا التحكيم الدولي لصالح شركات استثمارية وأطراف تجارية أجنبية. هذه الخسائر تعود إلى قضايا تجارية تنازعية بين الحكومة الجزائرية والشركات الأجنبية، بعضها يعود إلى فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبعضها يعود إلى الوقت الحالي.

وجهت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني استجواباً شفوياً لوزير المالية عزيز فايد، قالت فيه إن “الجزائر خسرت أغلب القضايا وتكبدت ما يفوق 10 مليارات دولار كتعويضات مالية خلال السنوات الأخيرة لصالح شركات أجنبية بسبب كسب هذه الأخيرة لهذه المنازعات بما يقدر بأضعاف في مقابل ما كسبناه في هذه القضايا للأسف الشديد”.