حقيقة التقرير الأممي حول ملف انتهاكات حقوق المهاجرين في ليبيا
أثار تقرير نشرته الأمم المتحدة حول الانتهاكات التي تحدث للمهاجرين في ليبيا غضبا كبيرا داخل الأوساط الليبية، التي قالت إنه شوه صورة البلاد بالخارج.
وذكر التقرير أن «هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الاستعباد الجنسي الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، قد ارتكب ضد المهاجرين في مراكز احتجاز رسمية، وفي سجون سرية»، مؤكدة أنها «ستشارك مع المحكمة الجنائية الدولية المواد والنتائج ذات الصلة، التي جمعتها البعثة خلال ولايتها، فضلا عن قائمة الأفراد الذين حددتهم على أنهم الجناة المحتملون لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الدولية».
وأثار مضمون التقرير غضب البرلمان الليبي، الذي أصدر بيانا على لسان رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب الليبي سليمان الحراري، معتبرا إياه «انحيازا وغيابا للموضوعية، وتعمدا لتشويه صورة ليبيا، وتحميلها المسؤولية عن أزمة تدفقات الهجرة».
وقال، إن التقرير كان «عبارة عن حلقة مفرغة من الاتهامات لليبيا»، أشار إلى أنه «غفل الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا، وهشاشة المؤسسات الحكومية التي بالكاد تحاول تأمين الحياة الكريمة، ومن الصعب عليها توفير احتياجات مئات الآلاف من المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني إلى ليبيا بسبب أوضاع المنطقة».
ما مدى صحة التقرير؟
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس منظمة النداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية موسى القنيدي، أن التقرير الأممي تحدث عن مسميات لبعض الأجهزة الأمنية، وحتى ذكر بعض الأشخاص المتورطين في بعض الجرائم، في حين أن البعثة تكلمت في انتهاكات أخرى بأسلوب فضفاض وعام، وكأنها حاولت أن تراوغ وأن تتكلم بشكل دبلوماسي بعيدًا عن الاتهام المباشر لبعض الأطراف.
وفي حديث لـ”العربي” من مدينة مصراتة الليبية، يضيف القنيدي أن البعثة وبقدر ما كانت موفقة إلى حد كبير في بعض جوانب التقرير، إلا أن الإخفاق شابها في مواضع أخرى أهمها فيما يرتبط بملف الهجرة غير الشرعية.
