يمثل الحظر الأوروبي تهديداً على المنتجات الروسية النفطية المكررة المصدرة بحراً، الذي يدخل حيز التنفيذ غداً، بزيادة انعدام التوازن في أسواق الطاقة العالمية، بحسب ما أعلنه “الكرملين”.
وأعلن دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسية أن روسيا “تتخذ إجراءات لحماية مصالحها من المخاطر التي تبرز”.
ومنذ بداية كانون الأول (ديسمبر)، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفاً على سعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. ويؤدي هذان الإجراءان -وفق صناع القرار الأوروبيين- إلى الحد من عائدات المحروقات الروسية المرتفعة جدا.
وسيمتد هذا الحظر، ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية وستقوم دول مجموعة السبع أيضا بتحديد سقف لأسعار هذه المنتجات. وردا على ذلك، حظرت موسكو، من الأول من فبراير، بيع نفطها للدول التي تعتمد سقفا لسعره، وفقا لـ”الفرنسية”.
وفي كييف، أعلنت فون دير لايين رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على موسكو في الذكرى الأولى لبدء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة أن روسيا تخسر 160 مليون يورو يوميا، بسبب تحديد سقف لسعر نفطها.
في الواقع، لن تتمكن شحنات الكيروسين والبنزين والبيتومين والفيول أو حتى الديزل من دخول المنطقة الأوروبية.
ورغم الانخفاض الحاد منذ عام تقريبا، كان لا يزال أكثر من ربع واردات أوروبا للديزل يأتي من روسيا في بداية العام 2023، وفقا لبيانات تتبع ناقلات النفط العالمية، حللتها “إس آند بي جلوبال”.
ويمثل ذلك كمية يومية تقارب 450 ألف برميل، بحسب الشركة المتخصصة في التحليل والبيانات المالية.
وذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء أن روسيا ليس لديها أي مبرر لتقليص حاد في ناتج المنتجات البترولية، عندما يدخل الحظر الأوروبي على الواردات حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.
ونقلت الوكالة الروسية أمس، عن نيكولاي شولجينوف وزير الطاقة، في كازاخستان، قوله “إن البلاد لن تعيد أيضا جدولة صيانة مصافيها النفطية، بسبب العقوبات الأوروبية الجديدة”، بحسب وكالة “بلومبيرج” للأنباء.
وسيأتي حظر الاتحاد الأوروبي، على رأس آلية تحديد سقف السعر، التي من المقرر أن تسمح بتدفقات للمشترين غير الأوروبيين، طالما يتم شراء شحنات أقل من الأسعار التي لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية الروسية أمس، أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020 متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.
ووفقا للوزارة، انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46 في المائة على أساس سنوي بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42 في المائة، رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام برنت العالمي.
وتعتمد موسكو على عائداتها التي تقدر بمليارات الدولارات من مبيعات النفط والغاز لتمويل نفقات الموازنة، واضطرت إلى البدء في بيع بعض الاحتياطيات الدولية لتغطية النقص.
وأظهرت البيانات أيضا أن إيرادات الميزانية من الطاقة انخفضت 54 في المائة مقارنة ببيانات ديسمبر البالغة 931.5 مليار روبل “13.2 مليار دولار”، رغم ارتفاع قيمة الإيرادات بعدما دفعت شركة غازبروم التي تحتكر تصدير الغاز ضريبة استثنائية. وجاءت إيرادات يناير عند 425.5 مليار روبل “6.05 مليار دولار”.
وقالت الوزارة أمس، “إنها سترفع مبيعاتها اليومية من العملات الأجنبية بثلاثة أمثالها تقريبا إلى 8.9 مليار روبل (130 مليون دولار) يوميا خلال الشهر المقبل لتعويض انخفاض عائدات النفط والغاز”.
وتأمل بروكسل أن تؤدي القيود التي تفرضها إلى خفض صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 في المائة. وقلصت الدول الأعضاء في التكتل حصة الغاز الروسي في وارداتها من أكثر من 40 في المائة إلى أقل من 15 في المائة منذ الحرب في أوكرانيا.
وأدت القيود الدولية، التي شملت وضع مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى حدا أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، إلى أن يباع مزيج الأورال الروسي الآن بخصم كبير للغاية، بعد أن كان يتم تداوله في السابق بسعر مماثل لسعر خام برنت.
