وقال الخبير المالي التونسي آرام بالحاج، إن تصنيف موديز الأخير لتونس “مؤشر خطير” مضيفاً عبر صفحته على “فيسبوك” أنّ هذا التصنيف “يعني للأسواق أنّ الدولة التونسية على حافة الإفلاس، وأنّ التمويلات التي ستُقدّم لتونس مستقبلاً تُعتبر مخاطرة كبيرة”.

وأشار بلحاج إلى أنّه يفصل تونس عن أنه “بلد مفلس تماماً” درجة واحدة وهي Caa3، لافتاً إلى أنّ تقرير وكالة التصنيف الدولية واضح في تقديم الحلول لتفادي مرحلة الإفلاس، إذ طالبت الوكالة بضرورة الوصول إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ورفع حالة الضبابية السياسية الموجودة في البلاد إلى جانب التوافق حول الإصلاحات التي جاءت في برنامج الحكومة المقدم إلى صندوق النقد الدولي وضرورة دعم الاحتياطي من العملة الصعبة في المستقبل المنظور.

إرتفاع الديون

وتحتاج تونس إلى تمويلات خارجية بقيمة 4 مليارات دولار من أجل تمويل الموازنة والالتزام بسداد أقساط ديونها الخارجية.

وكشف تقرير أصدرته وزارة المالية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن الدين العام ارتفع إلى أكثر من 110 مليارات دينار (حوالي 35.5 مليار دولار) ما يشكل 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 79.9% في 2021.

ولفت التقرير الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي إلى صعود الدين الخارجي إلى مستوى 66.2 مليار دينار، ما يشكل 60% من إجمالي الدين العام، وذلك مقابل قروض داخلية بقيمة 43.9 مليار دينار.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خفضت موديز تصنيف تونس إلى Caa1 وسط آفاق سلبية. وشمل التخفيض البنك المركزي باعتباره ضامناً لسداد السندات السيادية (أدوات الدين) التي تصدرها الحكومة.

وقالت الوكالة حينها إن تخفيض التصنيف إلى Caa1 يعكس ضعف الحوكمة وزيادة المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على اتخاذ تدابير من شأنها ضمان وصول البلاد إلى تمويلات جديدة لتلبية الاحتياجات المالية المتفاقمة على مدى السنوات القليلة المقبلة. كذلك وضعت “موديز” تونس ضمن مجموعة بلدان تشكو التعثر المالي على غرار السلفادور والعراق وإثيوبيا ومالي وسريلانكا.