أعلنت السلطات التونسية عن مصادرة وتجميد أملاك 100 شخص من حركة النهضة مشتبه بهم في قضايا تسفير مجاهدين ، في سياق محاولة منع سفر هؤلاء خارج حدود البلاد.
وفي تصريحات إعلامية قال مصدر قضائي إنّ “قضية غسيل الأموال التي فتحها القضاء التونسي قبل أيام تشهد تطورات لافتة، بعد توقيف عدد من القيادات في حركة النهضة الإسلامية، حيث تم البدء باتخاذ إجراءات شملت عشرات من المشتبه بهم في القضية وتم تجميد أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم”.
وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنّ “هذا الإجراء وقائي تحسبًا لفرار الأطراف المشتبه بضلوعها في هذه القضية”، مشيرًا إلى أنّ “توقيف 10 قيادات من حركة النهضة في وقت سابق، فتح الباب أمام تطورات مهمة في القضية، حيث تم توقيف سياسيين من الحركة ومن خارجها، ورجال أعمال على صلة بهم”.
من جهة اخرى أكدت إذاعة “موزاييك” المحلية نقلًا عن مصادر قضائية لم تسمها، أن “التحقيقات في هذا الملف ستشمل شخصيات أخرى تعلقت بها شبهات غسل الأموال، دون أن تستبعد صدور قرار بوضع القضاة المباشرين لهذا الملف وعائلاتهم تحت الحماية الأمنية مع تقدم التحقيقات”.
وأضافت أنه “مع تقدم التحقيقات في الملف، صدر قرار من القطب القضائي المالي بإصدار مذكرة جلب جديدة بحق معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة بتهمة غسل أموال”.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق قطع الطريق أمام هؤلاء المتهمين لاستخدام أرصدتهم البنكية للفرار خارج حدود البلاد، أو حتى من قبل ممن يقيم في الخارج على غرار نجل الغنوشي الموجود في العاصمة البريطانية لندن.
وفي وقت سابق خلال الأسبوع الماضي، أوقفت السلطات القضائية التونسية 10 قيادات من حركة النهضة الإسلامية ورجال أعمال على صلة بها، على خلفية شبهات التورط في جرائم غسل الأموال، في قضية جمعية “نماء” الخيرية ذات الصبغة الإرهابية.
والتحقيقات تشمل أيضا عناصر أخرى منها قيادات سياسية ونواب سابقون بالبرلمان ورجال أعمال ونشطاء بجمعيات يتحصنون بالفرار خارج تونس، حيث من المنتظر أن تصدر بشأنهم مذكرات جلب
كما جاء قرار النيابة العامة بالقطب المالي، بعد توقيف وسجن القيادي بحركة النهضة عبدالكريم سليمان، على خلفية اتهامه في غسل الأموال، إذ يشتبه في تورطه في الحصول على تدفقات مالية مشبوهة من الخارج بعد يناير 2011.
وتُقدر الأموال التي حصل عليها سليمان بأكثر من 100 مليون دينار (30 مليون دولار)، قبل إيداعها بالداخل تحت واجهة شركات بطرق معقدة، بالإضافة إلى امتلاكه عقارات عديدة تقدر قيمتها بملايين الدنانير التونسية.
