وسط ازمة اقتصادية خانقة ارتفع معدل التضخم في تونس خلال ديسمبر/كانون الأول 2022، ليصل إلى مستوى 10.1% مقابل 9.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني السابق له.
وبحسب بيانات نشرت الخميس، أشار المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) إلى “استمرار نسق ارتفاع التضخم في السوق المحلية”، ليبلغ أعلى مستوى منذ بداية تسعينيات القرن الماضي.
والأربعاء، توقع محافظ المركزي التونسي مروان العباسي، ارتفاع معدلات التضخم في بلاده إلى 11% خلال سنة 2023، ارتفاعا من 8.3 بالمئة العام الماضي.
حذر العباسي من أن بلاده قد لا تستطيع السيطرة على معدلات التضخم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات مدافعا عن قراره رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع الماضي.
ورفع البنك يوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 8 بالمئة من 7.25 بالمئة في ثالث زيادة العام الماضي.
لكن قرار رفع الفائدة أثار غضب الحكومة.
وأوضح أن تونس تمر بوضع مالي صعب ومعقد، حيث ترتفع نسبة التضخم وضعف نسبة النمو فضلا عن عجز الميزان الاقتصادي. وأشار إلى أن البنك المركزي عمله منصب على مقاومة التضخم والعمل على المحافظة على استقرار الأسعار.
ومنذ يومين، قالت وزيرة التجارة التونسية فضيلة الرابحي، إن وزارتها تعمل حاليا مع البنك المركزي لكبح معدلات التضخم
وأكدت أن سبب ارتفاع التضخم يعود لارتفاع سعر شحن المواد المستوردة وسعر الصرف.
