أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها.

وقال بوتين اليوم في كلمة أمام منتدى “فالداي” الدولي في مدينة سوتشي الروسية: “اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية، الأول هو استخدامها ضدنا، أي ردا على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة”.

ورسم بوتين صورة للرد قائلا: بعد أن تكتشف أنظمة المراقبة الروسية الصواريخ المتجهة نحو روسيا، سيتم إطلاق الأسلحة الروسية ذات الرؤوس الحربية النووية على الفور.. ستظهر المئات من صواريخنا في الجو، بحيث لن تترك لدى أي عدو فرصة للبقاء على قيد الحياة، وفي مختلف الاتجاهات

وأضاف أن “السبب الثاني لاستخدام هذه الأسلحة هو التهديد الوجودي للدولة الروسية، حتى لو تم استخدام الأسلحة التقليدية ضد روسيا، ولكن وجود روسيا كدولة معرض للخطر”.

خفض العتبة النووية في العقيدة الروسية

وشدد الرئيس الروسي أنه لا يرى ضرورة لخفض العتبة النووية في العقيدة الروسية، مشيرا إلى أنه لا يوجد اليوم مثل هذا الوضع الذي يهدد وجود الدولة الروسية.

وتابع: “لا أعتقد أن أي شخص بكامل قواه العقلية وذاكرته السليمة يخطر على باله استخدام الأسلحة النووية ضد روسيا”.

وصرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، أن الدرع الصاروخي النووي الوطني، يجعل اليوم أحلام عدد من الساسة الغربيين في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، غير واقعية.

كشف الرئيس الروسي فيلاديمير بوتين، أن روسيا لا تحتاج إلى أراضٍ جديدة فهي من أكبر الدول في العالم، مشيرًا إلى أن الغرب يحاول زرع الخلافات بين روسيا وحلفائها لكنه لن ينجح.

وأكد بوتين، أن العملية العسكرية في أوكرانيا أطلقتها روسيا لوقف الانتهاكات التي تعرض لها أهالي دونباس، مبينًا أن  روسيا لم تبدأ الحرب في أوكرانيا ولكنها تدخلت لوقفها.

وأضاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة موجهة لحلف الناتو أن محاولات الغرب للتحكم في الشؤون العالمية محكوم عليها بالفشل.

ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 17 مارس الماضي مذكرة لاعتقاله.

وذكرت المحكمة الجنائية أن السبب في ذلك هو اتهامه ارتكاب “جرائم حرب” بسبب تورطه المزعوم في عمليات اختطاف لأطفال من أوكرانيا.

لكن موسكو تقول إنها ليست “عضوا في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”، وهو ما يعني أنه لا يترتب عليها أي التزام تجاه المحكمة، نتيجة لذلك.