بعدد فضيحة ترامب مع الوثائق السرية ظهرت وثائق اخرى تعود لفترة تولي جو بايدن منصب نائب الرئيس الأمريكي، يستغلها الجمهوريون للتغطية على احتفاظ سلفه دونالد ترامب بسجلات سرية.
ومع توارد هذه التسريبات والوثائق التي تم العثور عليها الخريف الماضي داخل المكتب الخاص بالرئيس، عاصفة سياسية فورية في وقت يواجه فيه ترامب خطرا قانونيا متزايدا.
وخلال ذلك، تسارع الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب لتقويض التحقيقات ضده وإطلاق موجة من التحقيقات المضادة ضد بايدن، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.
لكن هناك فروقا واضحة بين الحالتين، بحسب الشبكة الأمريكية، مشيرة إلى أن حالة الجدل الجديدة على ما يبدو توجد على نطاق أصغر، مقارنة بأكثر من مائة وثيقة سرية – يحمل بعضها أعلى درجات السرية الحكومية – والتي تمت مصادرتها من منتجع ترامب مارالاجو، بعدما وافقت المحكمة على إجراء عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) للتفتيش.
ويبدو أن بايدن يتعاون مع الأرشيف الوطني ووزارة العدل بطريقة فشل ترامب فيها، كما أنه على عكس الرئيس السابق، لا يخضع للتحقيق بسبب عرقلة محتملة للعدالة.
لكن سعى ترامب، الذي يصف محاولات إخضاعه للمساءلة بسبب تصرفاته أثناء وجوده بالمنصب وبعده بالاضطهاد السياسي، لاستغلال انزعاج بايدن بشأن الوثائق في منشور عبر شبكته الاجتماعية “تروث”.
وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية: “متى سيداهم مكتب التحقيقات الفيدرالي العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ تلك الوثائق لم ترفع عنها السرية بكل تأكيد.”
وقال رئيس لجنة الرقابة الجديدة بمجلس النواب، جيمس كومر، لشبكة “سي إن إن”: “هذا مصدر قلق آخر بأن هناك نظاما ثنائيا للعدالة.”
وسرعان ما تحرك رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي للرد على اكتشاف الوثائق في أحد المكاتب التي استخدمها بايدن بعدما ترك منصب نائب الرئيس. وقال لـ”سي إن إن”: “أحقا؟ وجدوها لتوهم بعد مرور كل تلك السنوات. ماذا قال عن امتلاك الرئيس الآخر لوثائق سرية؟”
