وفقا لآخر المستجدات، فقد ارتفعت الواردات الأمريكية في شهر ديسمبر الماضي بشكل مفاجئ بعد انخفاضها على مدى خمسة أشهر متتالية، نتيجة ارتفاع تكاليف الغاز الطبيعي والمواد الغذائية، ما يشير إلى أن الحرب ضد التضخم ستطول حتى مع اتجاه أسعار المستهلكين للانخفاض.
ووفق “رويترز”، قالت وزارة العمل أمس، إن أسعار الواردات زادت 0.4 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاضها 0.7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وكان اقتصاديون، استطلعت “رويترز” آراءهم، توقعوا انخفاض أسعار الواردات باستبعاد الرسوم الجمركية 0.9 في المائة. وفي 12 شهرا حتى كانون الأول (ديسمبر)، ارتفعت أسعار الواردات 3.5 في المائة بعد زيادة بنسبة 2.7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وأعلنت الحكومة الخميس، انخفاض أسعار المستهلكين الشهرية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين ونصف العام في كانون الأول (ديسمبر). وينحسر التضخم مع تراجع الطلب، نتيجة رفع الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” سعر الفائدة، ومع الخروج من الاختناقات في سلسلة التوريد.
وارتفعت أسعار الوقود المستورد 0.6 في المائة الشهر الماضي بعد انخفاضها 3.7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وهذا الارتفاع الشهري الأول منذ حزيران (يونيو) 2022 يمثل انعكاسا لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 59.5 في المائة، وهو ما أبطل تأثير انخفاض أسعار النفط 2.7 في المائة. وارتفعت تكلفة استيراد المواد الغذائية 0.4 في المائة.
وباستبعاد الوقود والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار الواردات 0.4 في المائة مسجلة أول زيادة شهرية منذ نيسان (أبريل) 2022.
وأعلنت وزارة العمل أيضا انخفاض أسعار الصادرات 2.6 في المائة في كانون الأول (ديسمبر)، وهو سادس تراجع شهري لها على التوالي. وهبطت أسعار الصادرات الزراعية 2.4 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار الذرة وفول الصويا واللحوم والقمح. وارتفعت أسعار صادرات الخضراوات والفاكهة.
وانخفضت أسعار الصادرات غير الزراعية 2.7 في المائة مع تراجع أسعار الإمدادات والمواد الصناعية، وهو ما محا أثر ارتفاع أسعار السلع الرأسمالية والسيارات والأغذية غير الزراعية.
وارتفعت أسعار الصادرات 5 في المائة على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ كانون الثاني (يناير) 2021 بعدما ارتفعت 6.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
