بعد ارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية، والذي تلاه نقص حاد، توقفت العديد من الأفران عن صناعة الخبز في سوريا، والتي وجدت نفسها مضطرة للتوقف بسبب عدم قدرتها على تأمين الوقود اللازم لتشغيل المخابز.
وتأتي هذه الأزمة في وقت اشتد فيه البرد الذي نجم عنه زيادة في الحاجة لمشتقات النفط، داخل البلاد.
وأدى توقف غالبية الأفران عن العمل إلى نقص في الخبز وارتفاع أسعاره بشكل كبير وصل إلى 3000 ليرة سورية (نصف دولار) لربطة تضم 7 أرغفة تكفي لشخصين يوميا.
فيما ارتفع سعرها إلى ضعف هذا الرقم في السوق السوداء، فيما لا يزال متوسط الأجور في سوريا لا يتجاوز 20 دولار شهريا، وفق أسعار الصرف الحالية.
وتسبب النقص في هذه المادة الأساسية بازدحام شديد أمام بعض الأفران التي تعمل ليوم أو يومين في الأسبوع، لتضيف معاناة جديدة للمواطنين في مناطق النظام الذين يعيشون منذ 10 سنوات أزمات اقتصادية متتالية.
أصعب هذه الأزمات تفاقمت خلال السنتين الماضيتين، حيث لا يبدو أفق لانتهاء هذه الأزمات بل تزداد المخاوف من تعمقها أكثر وأكثر.
ودفع ثقل الأزمة مشاهير سوريين وشخصيات عامة موالون للنظام، ويعيشون في مناطقه لانتقاد الوضع الراهن، بعد أن طالتهم آثار الأزمات المتلاحقة.
ورصدت عدسة الأناضول أفرانا أغلقت أبوابها في العاصمة السورية دمشق، فيما شهدت أفران تفتح أبوابها ليوم في الأسبوع ازدحاما شديدا.
كان رئيس وزراء النظام حسين عرنوس، صرح في نيسان/ أبريل الماضي، أن احتياجاتهم من البترول هي 200 ألف برميل يوميا إلا أن إنتاج النظام اليومي يبلغ 20 ألفا.
كما شهدت مناطق عدة، نقصا كبيرا في موسم القمح الأخير، حيث نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن وزير الزراعة قوله، إنّ إنتاج سوريا من القمح هذا العام بلغ 1.7 مليون طن، فيما تحتاج البلاد إلى 3.2 ملايين طن.
وشهدت المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري خلال الأشهر الماضية، أزمات اقتصادية متوالية، بدءا من نقص حاد في الوقود، عطل الحياة فيها وصولا إلى انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى مستويات قياسية.
ورفع النظام خلال العام الماضي أسعار الوقود أكثر من مرة، كان آخرها منتصف كانون أول/ ديسمبر 2020، حيث رفع أسعار مشتقات النفط بين 15% و22.5%.
وفي ظل غياب أفق الحل السياسي في البلاد، يتوقع مراقبون أن تتوالى الأزمات الاقتصادية خلال الفترات القادمة، مجمعين على أن ضحيتها الأكبر هم المواطنون الذين انخفضت قوتهم الشرائية بشكل غير مسبوق، حيث بلغ متوسط الرواتب والأجور أقل من 20 دولار شهريا.
ومطلع العام الجاري، كشف البنك المركزي السوري في بيان، أنه خفض سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار إلى 4522، في حين يبلغ سعر السوق السوداء المستخدم في معظم الأنشطة الاقتصادية نحو 6500 ليرة.
وكان سعر رسمي الليرة الرسمي السابق 3015 ليرة للدولار الواحد.
