أصدر المجلس العسكري في النيجر،  مذكرات تفتيش بحق نحو 20 شخصية من الحكومة المخلوعة بحسب وثيقة للدرك النيجري اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

هذه الشخصيات، وبينها رئيس وزراء الحكومة السابقة أوهومودو محمدو، “تعتبر هاربة”، وهي مطلوبة بسبب “تورطها” المزعوم في “قضية خيانة وتآمر تهدف إلى تقويض أمن الدولة وسلطتها” في أعقاب “أحداث تغيير النظام في 26 يوليو”، وفق الوثيقة الصادرة عن وحدة الأبحاث التابعة للدرك الوطني النيجري.

وتشمل لائحة المطلوبين وزير الخارجية السابق حسومي مسعودو، سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما، وزير الطاقة السابق إبراهيم يعقوب، وزير التجارة السابق ألكاش ألهدا، وزيرة الصناعة السابقة قوروزا مقازي سلامو، ووزير الدولة السابق ريسا أغ بولا.

والأسبوع الماضي، ألغت الخارجية النيجرية أكثر من 990 جوازَ سفرٍ دبلوماسيًا، خصوصا جوازات سفر شخصيات مطلوبة أو جوازات عائدة لنواب ورؤساء مؤسسات سابقين.

كذلك، تشمل اللائحة مسؤولين من مكتب الرئاسة ومستشارين، وجنرالَيْن اثنين أحدهما محمدو أبو تركة (الهيئة العليا لترسيخ السلام).

وكان بعض من هذه الشخصيات خارج النيجر أثناء الانقلاب، بينما تمكن آخرون من مغادرة البلاد بعد ذلك.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بسجن عدد من شخصيات نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم في سجون مختلفة في البلاد، بمن فيهم وزير النفط السابق ساني محمدو إيسوفو، نجل الرئيس السابق إيسوفو محمدو (2011-2021).

ولم تؤكد السلطات العسكرية هذه الاعتقالات.

إيداع 3 وزراء من نظام الرئيس السابق محمد بازوم في السجن

وشملت قائمة المعتقلين كل من وزير الداخلية حمادو أدامو سولي، ووزير النفط، ساني محمدو إيسوفو، ووزير المالية، أحمد جيدود، وتم وضعهم في السجن بناء على مذكرة اعتقال.

المجلس العسكري ينشئ لجنة لمكافحة الفساد

تأتي حملة الاعتقالات، بعد يوم، من إعلان المجلس العسكري في النيجر، إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تحت اسم “لجنة مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية والضريبية”.

وأعلن المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اللواء أمادو عبد الرحمن، في بيان متلفز، أنه “تم إنشاء اللجنة بهدف مكافحة الفساد والإفلات من العقاب واختلاس الأصول العامة وسوء الإدارة، مبينًا أن اللجنة ستعمل على استعادة جميع الأصول العامة، التي جرى الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني”.

جدير بالذكر، أنه حدث انقلاب عسكري  في النيجر بعدما أعلن عدد من العسكريين في الجيش النيجري، يوم 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد، وهو ما رفضه المجتمع الدولي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).