بتكلفة 50 مليون دولار.. هل يشجع مشروع “صوامع القمح” في رام الله المزارعين؟

في بشرى سارة للفلسطينيين، وضع رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الخميس، الحجر الأساس لمشروع صوامع القمح في قرية برهام شمال رام الله، في حفل كبير.
وحرص على الحضور كل من وزير الاقتصاد خالد العسيلي ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، وممثلي الشركات المنفذة، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

صوامع القمح 
وتحدث “اشتية” عن مشروع صوامع القمح، قائلًا: إن المشروع يأتي في صلب استراتيجية الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي، معربا عن أمله في إنجاز المشروع “في أقصر وقت ممكن”.

وذكر رئيس الوزراء الفلسطيني، أن مشروع صوامع القمح “يعكس روح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو في صلب عمل ورؤية الحكومة، ليس فقط لتوفير مخزون استراتيجي من القمح، وإنما لتشجيع المزارعين على العودة لزراعة القمح.

التمويل الحكومي 
وفي هذا السياق، أشار اشتية إلى ارتفاع التمويل الحكومي لقطاع الزراعة بنسبة 100%، فيما تضاعفت حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات منذ تولي حكومته مهامها.

وقال: نأمل من الشركات الممولة والمنفذة إنجاز المشروع في أقل وقت ممكن، متعهدا بأن تقدم الحكومة “كل ما يلزم” لإنجاز المشروع.

مشروع استراتيجي 
وأضاف: الاقتصاد رافعة للسياسة، وهو جزء من المشهد النضالي لشعبنا، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس يولي مشروع صوامع القمح، وغيره من المشاريع الاستراتيجية، أهمية كبرى.

سدود المياه 
من جهته، قال العسيلي إن مشروع صوامع القمح جزء من رزنة مشاريع استيراتيجية تعمل الحكومة على تنفيذها، كسدود المياه، وتأهيل طريق وادي النار.

وأضاف: الحكومة حريصة في هذه الفترة الصعبة التي نعيشها، من حصار وضعف في الإمكانيات، على الشراكة مع القطاع الخاص، وهي شراكة حقيقية، مرفدًا: “في ظل الارتفاع الحاد لأسعار السلع، خصوصا في ظل جائحة كورونا، قامت الحكومة بعدة إجراءات للتخفيف عن المواطنين، كإعفاء المخابز والمطاحن من ضريبة القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، إضافة إلى مساهمتها في دعم العديد من السلع والخدمات كالمحروقات والمياه والكهرباء”.

صوامع فلسطين 
كانت الحكومة الفلسطينية، وقعت في مطلع أغسطس الماضي “آب”، عقد إنشاء الصوامع في على شركة “صوامع فلسطين”، وهي ائتلاف من ثلاث شركات إحداها شركة مقاولات، والثانية ذات خبرة في مجال القمح، والثالثة مختصة بتصميم الصوامع وإدارتها وهي مملوكة لرجل أعمال فلسطيني ومقرها في دبي، فيما ستنفذها شركة مقرها كندا، ويمتلكها رجل أعمال فلسطيني أيضا.

التكلفة الإجمالية 
وتبلغ كلفة المشروع 45 – 50 مليون دولار ممولة بالكامل من القطاع الخاص، ويشمل منشآت في كل من رام الله والخليل، بطاقة تخزينية، مناصفة، تبلغ 80 ألف طن قمح، تكفي السوق المحلية لمدة 3 أشهر، ترتفع إلى 6 أشهر مع احتساب المخزون لدى التجار، وسيتم تنفيذ المشروع خلال 24 شهرا.

موعد التشغيل
وعلق مدير عام شركة “صوامع فلسطين” زياد نافع على المشروع، قائلًا: إن الشركة ستعمل على إنجازه في أقل من سنتين.