يشهد قطاع غزة منذ أيام، بوادر تصعيد محتملة، شأنها جر المنطقة لحرب غير مسبوقة وفي محاولة للسيطرة على الوضع الهش، يجري الوسطاء المصريون لقاءات متتالية مع قيادات حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي”.

وشهدت اغزة، ثلاث جولات من تبادل إطلاق النار المحدود بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال، كان أشدها، فجر الخميس الماضي، إذ جرى رصد إطلاق 12 قذيفة صاروخية بينها قذائف مضادة للطائرات من غزة باتجاه إسرائيل، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف 24 هدفاً عسكرياً في القطاع.

وبالرغم من ذلك، تنجر الأطراف المتنازعة إلى عملية عسكرية بسبب ضغوط الوسطاء التي تهدف إلى الحفاظ على التهدئة، فيما لا تزال أجواء قطاع غزة تشهد توتراً أمنياً وعسكرياً واحتمالية نشوب قتال جديد بحسب ما يرسم المراقبون العسكريون من سيناريوهات محتملة.

توتر متصاعد

 الأحداث الأخيرة التي تجري في الضفة الغربية كان لها انعكاسات في القطاع. بالنسبة إلى حركة “حماس” التي تبدو هذه المرة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء التصعيد الإسرائيلي، فإنها ترجع سبب التوتر الأمني الجديد إلى اعتداء إسرائيل على الأسرى والأسيرات في السجون.

وقال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إن “المنطقة ذاهبة نحو تصعيد غير مسبوق نتيجة حملة القمع الإسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين، والمواجهة لن تبقى داخل السجون”.

وتعزو حركة “الجهاد” السبب إلى الهجمات الإسرائيلية المتتالية على عناصرها في جنين شمال الضفة الغربية. وصرح عضو مكتبها السياسي خالد البطش بأن “استمرار القتل في الضفة يعني تصعيداً في كل مكان، ولن نقف مكتوفي الأيدي نتفرج على أبنائنا يتعرضون لهجمات إسرائيلية”.

توتر ميداني وتهديدات

دفعت الإجراءات الأخيرة التي نفذتها إسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، التي تمثلت في اقتحام زنازين المعتقلين وتجريدهم من مقتنياتهم والاعتداء بالضرب على الأسيرات وعزل العشرات منهن، إضافة إلى إغلاق مخابز في سجني ريمون والنقب، إلى زيادة التوتر الأمني بين غزة وإسرائيل.

وتسببت هذه الإجراءات في إطلاق حركة “الجهاد” رشقة صاروخية صوب المدن الإسرائيلية المحاذية للحدود مع غزة، فيما اقتصر دور حركة “حماس” على التصدي للطائرات المقاتلة باستخدام المضادات الأرضية.

رد الفصائل هذا، لم يعجب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي قال “لست راضياً عن رد الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة، واعتقدت أن الرد يجب أن يكون مختلفاً تماماً، كان من المفترض أن نعرف الطرف الآخر بأن الحكومة الجديدة ستغير المعادلة، حيث ستكون هناك عمليات اغتيال مستهدفة مقابل كل إطلاق صاروخ”.
وفور بدء إسرائيل سلسلة إجراءاتها في السجون والضفة الغربية أرسلت حركة “حماس” رسالة تحذيرية عبر مصر إلى تل أبيب، بحسب المعلومات الواردة فإن مفادها أن “تجاوز الخطوط التي تعد ثوابت فلسطينية قد يزيد من احتمال نشوب قتال عسكري مختلف في غزة”.

تحرك الوسطاء

وفي إطار التهديدات المستمرة وتفاقم الوضع الأمني إلى تبادل إطلاق النار، دعت مصر حركتي “حماس” و”الجهاد” إلى القاهرة للقاء رئيس جهاز الاستخبارات المصرية، بهدف إجراء حوارات من شأنها دعم جهود إرساء الهدوء في قطاع غزة.

وبحسب التوقعات، قد تنجح مصر في الحصول على ضمانات من قيادات الحركتين بالتزام الهدوء وعدم جر القطاع إلى معركة مفتوحة، في المقابل قد تضغط على إسرائيل لتخفيف حدة التوتر في كل الأراضي الفلسطينية.

ويقول الباحث في الشؤون السياسية طلال عوكل إن “تحركات إسرائيل تزيد التوتر الأمني، لكن أتوقع أن قطاع غزة خارج حسابات نتنياهو في الوقت الحالي، لذلك أي تصعيد على جبهة غزة سيكون محدوداً وليس حرباً شاملة”. وأضاف “لا تملك إسرائيل الرغبة في مواجهة الفصائل الفلسطينية في غزة، والعكس صحيح، لذلك قد ينجح الوسطاء في مساعي تعزيز الهدوء، وتثبيت معادلة الهدوء مقابل التسهيلات الاقتصادية”، مشيراً إلى أن “أي معركة جديدة لن يكون خلفها أي مكاسب لحماس ولا لإسرائيل سوى مزيد من تردي الأوضاع في غزة”.