لا تزال سياسات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين تثير الجدل خلال الفترة الأخيرة، حيث سعى وزراء الاتحاد الأوروبي أمس إلى إيجاد سبل للحد من الهجرة غير النظامية وإعادة مزيد من الأشخاص في ظل ارتفاع أعداد الوافدين بعد تراجعها خلال الجائحة، مع إعادة طرح أفكار مثيرة للجدل مثل إقامة أسوار على الحدود ومراكز لجوء خارج أوروبا.

خلاف أوروبي

وبينما تحتج بشدة دول، مثل النمسا والمجر، على استقبال مهاجرين غير شرعيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن ألمانيا من بين الدول التي تسعى لفتح سوق العمل أمام العاملين الذين تشتد الحاجة إليهم من خارج التكتل.

وسجلت الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل “فرونتكس” وصول نحو 330 ألفا بشكل غير قانوني العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2016، مع تسجيل زيادة حادة على طريق غرب البلقان.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، خلال محادثات بين وزراء الهجرة في الاتحاد الأوروبي “لدينا زيادة هائلة في عدد المهاجرين غير الشرعيين. ولدينا معدل إعادة منخفض للغاية وأرى أنه يمكننا إحراز تقدم كبير هنا”.

والدنمارك وهولندا ولاتفيا من بين الدول المطالبة بممارسة مزيد من الضغط من خلال التأشيرات ومساعدات التنمية على ما يقرب من 20 دولة منها السنغال، والتي يرى الاتحاد الأوروبي أنها لا تتعاون لاستعادة مواطنيها الذين ليس لديهم الحق في البقاء في أوروبا.

وجرى إعادة نحو خمس هؤلاء الأشخاص فقط في العام الماضي، في ظل نقص الموارد والتنسيق من جانب الاتحاد الأوروبي وهو ما يعد عقبة أخرى، وفقا للمفوضية الأوروبية.

وتأتي محادثات الوزراء قبل قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي التاسع والعاشر من شباط (فبراير) الذين من المتوقع أيضا أن يطالبوا بإعادة مزيد من المهاجرين، وفقا لمسودة بيان مشترك اطلعت عليها “رويترز”.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي “الضائقة الاقتصادية العامة تجعل دولا تتحول من بلد عبور إلى بلد يريد سكانه المحليون الذهاب أيضا. هذا يغير الأمور. لكن لا يزال من السهل إدارة الوضع، خاصة إذا كانت “دول” الاتحاد الأوروبي تعمل معا”.

انقسامات بشأن المهاجرين

والهجرة موضوع حساس للغاية من الناحية السياسية في الاتحاد، إذ تنقسم الدول الأعضاء بشدة حول كيفية مشاركة مهمة رعاية الحاصلين على حق اللجوء.

وأصبحت القضية شائكة منذ عبور أكثر من مليون شخص البحر المتوسط في 2015، في مشاهد فوضوية سقط خلالها قتلى لم تضعها دول التكتل في الحسبان. وفاقت الأعداد قدرتها على الاستقبال وحفظ الأمن، وأثارت المشاعر المناهضة للهجرة.

وتجري الدنمارك محادثات مع رواندا للتعامل مع طالبي اللجوء في شرق إفريقيا، بينما سعى آخرون في الاتحاد الأوروبي للحصول على تمويل لبناء سياج حدودي بين بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا. وتعد كلتا الفكرتين حتى الآن مثل المحرمات.

وقال وزير الهجرة الهولندي إنه منفتح على تمويل الاتحاد الأوروبي للحواجز الحدودية.

لكن يوهانسون سعت إلى إسقاط الفكرة قائلة “إذا أنفقنا المال على الجدران والأسوار، فلن يكون هناك مال لأشياء أخرى”.

وقال المجلس الدنماركي للاجئين، وهو منظمة غير حكومية، في تقرير أمس عما وصفها بعمليات صد منهجية للأشخاص على الحدود الخارجية للاتحاد في انتهاك لحقهم في طلب اللجوء، “تواصل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جعل الوصول إلى الحماية الدولية صعبا قدر الإمكان”.

وناقش الوزراء أمس سبل تكثيف إعادة المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم الأم، بما في ذلك عن طريق تقييد إصدار التأشيرات لمواطني الدول “غير المتعاونة”.

وبحسب “الفرنسية”، قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، “نرى تزايدا في عدد الوافدين غير النظاميين.. إعادة من رفضت طلباتهم للجوء إلى أوروبا هي قضية شديدة الأهمية”.

وكانت السويد تطبق إحدى أكثر سياسات اللجوء سخاء في القارة حتى عامي 2015 و2016، وعقدت الحكومة منذ تشرين الأول (أكتوبر) تحالفا غير مسبوق مع حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف.

من بين نحو 340.5 ألف قرار “إعادة” صدر 2021 في الدول الأوروبية، تم تنفيذ 21 في المائة منها فقط، وفق ما أفادت المفوضية الأوروبية بناء على بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية “يوروستات”.

وعلقت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون لدى وصولها إلى الاجتماع “لدينا معدل إعادات منخفض جدا. يمكننا إحراز تقدم لزيادة عددها وجعلها أسرع”.