أعاد مشروع الممر الرابط بين الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، بخاصة السعودية، إلقاء الضوء على الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تحظى به الرياض على طريق التجارة بين الشرق والغرب والثقل الذي تتمتع به في محيطها الإقليمي كنقطة ارتكاز في أي مشروع واعد بين القارتين.
وبينما حظي المشروع باهتمام بالغ من جانب الصحف الهندية الصادرة قبل ساعات من قمة “مجموعة الـ20” التي يكافح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لجعلها قمة استثنائية،
فإن تاريخاً طويلاً من العلاقات التجارية بين البلدين يؤشر إلى إمكانات واعدة تكفل نقل الاقتصادين إلى آفاق أرحب، إذ برزت الرياض كرابع أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة والصين والإمارات في 2022.
وبينما تدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو رعاية الاتفاق نكاية في الصين ومشروعها “طريق الحرير” ضمن المبادرة الشهيرة “الحزام والطريق”،
فإن المشروع المقترح يسلط الضوء على إمكانات السعودية ويخدم في الوقت ذاته اقتصادها الأسرع نمواً في “مجموعة الـ20″، بما يجعل من كسب ود الرياض محل تنافس القطبين التقليديين.
إمكانات واعدة
متخصصون تحدثوا عن خصوصية العلاقات الهندية- السعودية تاريخياً، والإمكانات التي تكفل للبلدين التعاون ضمن قطاعات عدة في مقدمتها الطاقة والنقل والتجارة، في وقت تدفع الولايات المتحدة باتجاه المشروع الطموح بما يكفل تغيير “قواعد اللعبة” وإعادة تشكيل خريطة التجارة بين الشرق والغرب من جديد.
ومن شأن المشروع الذي تدعمه أميركا وأيضاً الاتحاد الأوروبي أن يدفع نحو تطوير العلاقات التجارية بين آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر بناء شبكة من الموانئ والسكك الحديدية والمطارات أو المجمعات الصناعية، مما يسمح للهند بالوصول إلى مزيد من الأسواق وفتح منافذ جديدة أمام شركاتها، مروراً بالشرق الأوسط.
ويلمح مدير معهد جنوب آسيا في مركز “ويلسون” الأميركي في واشنطن مايكل كوغلمان إلى أن “اتفاق البنية التحتية” بين الولايات المتحدة والهند والسعودية والإمارات قيد الإعداد على هامش قمة “مجموعة الـ20″، وأنه إذا تم الانتهاء منه، فسيكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة من خلال تعزيز التواصل بين الهند والشرق الأوسط.
علاقات متوازنة
وبحسب مذكرة بحثية من “إنديان بريف”، فإن الرياض ونيودلهي دخلتا في استثمارات ثنائية لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، وعام 2021 احتلت السعودية المرتبة الـ17 على قائمة أكبر المستثمرين في الهند،
وتشمل الاستثمارات السعودية البارزة مشروع الساحل الغربي للتكرير والبتروكيماويات في ولاية ماهاراشترا بقيمة 44 مليار دولار.
وبحسب أفدالياني، لا تقتصر الجالية الهندية في السعودية على العمال غير المهرة، إذ يشغل عدد من الأفراد ذوي المهارات العالية مناصب في قطاعات مختلفة مثل ريادة الأعمال والتعليم والهندسة،
مما يسمح بتبادل المعرفة والخبرة بين السعوديين والهنود ويؤدي إلى تحقيق المنافع المتبادلة والنمو، فتسهل هذه التفاعلات الفهم الأعمق لثقافات الطرف الآخر وتعزز أساس العلاقات الثنائية.
وبينما تجمع البلدين الآسيويين مشتركات كثيرة كونهما عضوين في قمة “مجموعة دول الـ20” وتجمع “بريكس” المؤلف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، فإن آفاق التعاون بينهما ممتدة لأن اقتصادهما من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، ومن ضمنها التعاون في مجال الطاقة،
حسبما تفصل مذكرة مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، إذ يشير الباحثون في مجال الطاقة والنقل، ياغفالك بهات ونورا نظام الدين إلى أن البلدين يلعبان أدواراً مهمة في محيطهما الإقليمي وأن العلاقات السعودية – الهندية تحظى ببعد استراتيجي بفضل عدد من الفرص التجارية المتنامية والاستثمارات المتزايدة، إلى جانب أوجه التعاون الوثيق في مجال الأمن.
